الشطر ) رواه الطحاوي
(1)
فقه السنة الميسر
وقد قال بجواز المزارعة الخلفاء الأربعة ( ) ، وسعد بن أبي وقاص،
(۳)
(٤)
وابن مسعود ، وعمر بن عبد العزيز ، والقاسم بن محمد عبدالعزيز
وابن سيرين
(0)
(۷)
، وسعيد بن المسيب (٦) ، وهو مذهب المالكية (٧) .
(۱) شرح معاني الآثار (ج ٤ ، ص ١١٤).
،
ورواه البخاري معلقا بصيغة الجزم في صحيحه (ج ٢ (۸۲) کتاب المزارعة، باب المزارعة بالشطر ونحوه، رقم الباب [۷] وهو في مصنف ابن أبي شيبة (ج ٧ ، ص ٤٢٦) ، برقم (٣٧٠١٦) ، وفي سنن البيهقي الكبرى (ج ٦ ، ص ۱۳۵) ، برقم [١١٥٢٠]، وقال الحافظ ابن حجر بعد ذكره لأثر ع م م ل ل ا ل له في الكتابين : وهذان خبران مرسلان يتقوى أحدهما بالآخر. تغليق التعليق ( ج ۳، ص ٣٠٤) ، فتح الباري (جه ، ص ١٢). وقال ابن حزم : وهذا عن عمر في غاية الصحة. المحلى (ج ۸ ، ص ٢١٥). وضعفه الألباني في الإرواء (٣٠٤/٥)، برقم [١٤٨١].
(۲) مصنف ابن أبي شيبة (ج ٤ ، ص ۳۷۷)، برقم [۲۱۲۳۱] ، مصنف عبد الرزاق (ج۸، ص۹۹) ،
برقم ١٤٤٧١١]، المحلى ( ج ۸ ، ص ۲۱٤ (۲۱۵)، شرح معاني الآثار (ج٤ ، ص ١١٤). (۳) مصنف ابن أبي شيبة ( ج ٤ ، ص (۳۷۷، برقم (۱۲۱۲۲۸، مصنف عبد الرزاق ( ج ۸، ص ٩٩)، برقم [١٤٤٧٠] ، المحلى (ج۸، ص ٢١٦). (٤) مصنف ابن أبي شيبة (ج ٤ ، ص ۳۷۸)، برقم (٢١٢٤٠ ، ٢١٢٤١]، مصنف عبدالرزاق ( ج ۸، ص (۱۰۲)، برقم [١٤٤٨٢] ، المحلى (ج۸، ص ٢١٦). (٥) مصنف ابن أبي شيبة ( ج ٤ ، ص ۳۷۸)، برقم [٢١٢٤٢]، مصنف عبد الرزاق (ج۸، ص۱۰۰)، برقم ١٤٤٧٤١]، سنن النسائي (المجتبى)، برقم [۳۹۳۸] ، المحلى (ج۸، ص ٢١٦). (٦) المرجع الأخير.
(۷) قال ابن عبد البر : قد اختلف العلماء قديما في جواز المزارعة والمساقاة : فقال مالك : المساقاة جائزة ، والمزارعة لا تجوز، وهو قول الليث بن سعد في رواية ... إلا أن مالكا أجاز من المزارعة في الأرض البيضاء ما كان من النخل، والشجر إذا كان تبعا لثمن الشجر وذلك أن تكون الأرض بين النخل الثلث، والنخل الثلثين ويكون ما تُخْرِجُ الارض للعامل، أو بينهما. الاستذكار (ج۷، ص ٤٢).
الجزء 02 — ص ٣٣٠