فقه السنة الميسر — الصفحة ٨٣٠

الحجر ۲۷۷ (۱) رواه أحمد وأبو داود والترمذي والحاكم وصححه ووافقه الذهبي. وبعد البلوغ لا يدفع إليه ماله حتى يؤنس منه الرشد ؛ لقوله تعالى : (۲) وَابْتَلُوا الْيَتَمَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِكَاحَ فَإِنْ ءَانَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ) . قال في المبدع : "فعلق سبحانه الدفع على الاختبار والبلوغ وإيناس الرشد ، فوجب اختباره بتفويض التصرف إليه، وهو يختلف، فإن كان من أولاد التجار، فبأن يتكرر منه البيع والشراء فلا يُغبن غالباً غبناً فاحشاً، وإن كان من أولاد الرؤساء والكتاب، فبأن يستوفي على وكيله فيما وكله فيه، ويشترط أن يحفظ ما في يده عن صرفه فيما لا فائدة فيه كالغناء والقمار وشراء المحرمات والخمر وآلات اللهو ؛ لأن من صرف ماله في ذلك عُدَّ سفيها مبذراً عرفاً ، فكذا شرعاً، ولأن الشخص قد يحكم بسفهه بصرف ماله في المباح ، فلأن يحكم بسفهه في صرف ماله في المحرم بطريق الأولى" (۳) (۱) مسند الإمام أحمد بن حنبل (ج ٦ ، ص ١٥٠) ، سنن أبي داود برقم [٦٤١]، سنن الترمذي ، برقم [۳۷۷] ، وقال : هذا حديث حسن ، المستدرك على الصحيحين ( ج ۱، ص ۳۸۰)، برقم [۹۱۷] ، وقال : هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي. وهو في سنن ابن ماجه (ج ۱ ، ص ٢١٥) ، برقم [٦٥٥]، وفي صحيح ابن خزيمة (۳۸۰/۱)، برقم [۷۷۵] ، ولفظه : لا يقبل الله صلاة امرأة قد حاضت إلا بخمار"، وفي صحیح ابن حبان (ج ٤ ، ص ٦١٢)، برقم [۱۷۱۱]، وقال محققه الشيخ شعيب الأرنؤوط : إسناده حسن وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي (۲۱۹/۱)، برقم [٣٧٧]. (۲) سورة النساء الآية [٦] (۳) المبدع (ج ٤ ، ص ٣٣٤).
الجزء 02 — ص ٢٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.