فقه السنة الميسر — الصفحة ٨٢٠

الجوار ٢٦٧ [0] يلزم الأعلى بناء سترة تمنع مشارفة (۱) الأسفل، ومن أراد الاستفادة من سطحه وهو يكشف جيرانه ألزم سترة تمنع المشارفة. [٦] ومن كان له ملك لا يتوصل إليه إلا بأذى يلحق جيرانه منع من المضارة ، واجتهد الحاكم في تسوية النزاع بما يمنع الضرر عن الكل، وقد روى أبو داود أن سمرة بن جندب كانت له نخلة في حائط رجل من الأنصار، وكان مع الرجل أهله، وكان سمرة يدخل إلى نخلته فيتأذى منه الأنصاري ويشق عليه، فطلب إليه أن يبيعه فأبى، فطلب إليه أن يناقله فأبى، فأتى صاحب الحائط إلى رسول الله الله فذكر ذلك له، فطلب إليه رسول الله له أن يبيعه فأبى، فطلب إليه أن يناقله فأبى ، فقال : هبه له ولك كذا وكذا أجراً رغبة فيه، فأبى فقال : «أنت مضار، وقال للأنصاري اذهب فاقلع نخله " . وقد ذكر ابن رجب في القواعد الفقهية أن الإمام أحمد قال بعد أن ذكر هذا الحديث: (كلما كان على هذه الجهة وفيه ضرر يمنع من ذلك، فإن أجاب وإلا أجبره السلطان، ولا يضر بأخيه إذا كان ذلك فيه مرفق له) (۳). (1) أشرقت الشيء أي : عَلَوته وأشرفت عليه اطلعت عليه من فوق النهاية (ج ٢ ، ص ٤٦٢). (۲) سنن أبي داود (ج ۳، ص ۳۱۵) کتاب الأقضية، أبواب من القضاء ، برقم [٤٣٦٣٦، السنن الكبرى للبيهقي ( ج ٦ ، ص ١٥٧)، برقم [١١٦٦٣]. قال أبو محمد هذا منقطع ؛ لأن محمد بن علي الباقر لا سماع له من سمرة. المحلى ( ج ۹، ص۲۹). قال الشوكاني في سماع الباقر من سمرة بن جندب نظر فقد نقل من مولده ووفاة سمرة ما يتعذر معه سماعه. نيل الأوطار (ج ٦ ، ص ٦٧). وضعفه الألباني في ضعيف سنن أبي داود (ص٢٩٢)، برقم [٣٦٣٦]. (۳) القواعد الفقهية لابن رجب ( ص ١٤٩).
الجزء 02 — ص ٢٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.