٢٥٦
فقه السنة الميسر
[٤] أن لا يمنع من عليه الحق ما عليه إلا بالإسقاط، فإنه إن شرط المصالحة بالإسقاط لأداء الحق بطل الصلح ؛ لأنه أكل لمال الغير بالباطل وذلك حرام
لا يجوز.
ويصح أن يصالح عن الدين المؤجل ببعضه حالاً ، فلو كان له على آخر مائة ألف مؤجلة فصالحه على سبعين ألفاً حالة صح ذلك وهي المسألة المسماة ضع
وتعجل.
قال ابن القيم : وهو قول ابن عباس رضي الله عنهما، وإحدى الروايتين
،
عن أحمد واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية فإن هذا عكس الربا، فإن الربا يتضمن الزيادة في أحد العوضين في مقابلة الأجل، وهذا يتضمن براءة ذمته من بعض العوض في مقابل سقوط بعض الأجل، فسقط بعض العوض في مقابلة سقوط بعض الأجل، فانتفع به كل واحد منهما ، ولم يكن هنا ربا لا حقيقة ولا لغة ولا عرفاً) (۳).
وإن صالح عن الحال ببعضه مؤجلاً صح ذلك، وهو إسقاط وتأجيل. قال ابن القيم: (وهو الصواب بناءً على تأجيل القرض والعارية، وهو
مذهب أهل المدينة (۳) ، واختيار شيخنا ) (٤) يعني : شيخ الإسلام ابن تيمية.
(۱) صحيح البخاري (ج ٢ ، ص ٩٦٤) ، كتاب الصلح باب الصلح بين الغرماء وأصحاب الميراث والمجازفة في ذلك ، رقم الباب [۱۳]، ووصله ابن أبي شيبة في مصنفه (ج٤ ، ص٣٣٦)، برقم [۲۰۷۸۸] ، ورواه البيهقي في سننه الكبرى (ج ٦ ، ص ٦٥)، برقم [١١١٣٦].
(۲) إعلام الموقعين (ج۳، ص ٣٥٩).
(۳) الكافي لابن عبد البر (ج ۱، ص ٤٥٢).
(٤) إعلام الموقعين (ج ۳، ص ٣٥٨).
الجزء 02 — ص ٢٥٦