القرض
۱۹۹
ولا تجوز الهدية قبل الوفاء إذا كانت لأجل التنفيس في أجل القرض ؛ لحديث أنس له أنه سئل عن الرجل يقرض أخاه المال فيهدي إليه ، فقال : قال رسول الله : «إذا أقرض أحدكم قرضاً فأهدى إليه، أو حمله على الدابة، فلا يركبها ولا يقبله، إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك) رواه ابن ماجه وتجوز السُّفْتَجَةُ (٢) ،
، وهي أن يقرض شخص آخر مالاً مع اشتراط القضاء في بلد
(ε).
(0)
آخر، وقد استدل شيخ الإسلام ابن تيمية ، وتلميذه ابن القيم على جوازها بما روي عن عطاء بن أبي رباح أنه قال : كان ابن الزبير يأخذ من قوم بمكة دراهم ، ثم يكتب لهم بها إلى مصعب بن الزبير بالعراق، فيأخذونها منه، فسئل عن ذلك ابن عباس فلم ير به بأساً ؛ ولأن المقرض حصل له النفع بأمن خطر الطريق في نقل دراهمه إلى ذلك البلد ، ومؤونة الحمل وقد انتفع المقترض بالمال المقترض وأيضاً بالوفاء في ذلك البلد وأمن خطر الطريق، فكلاهما منتفع بهذا الاقتراض والشارع لا ينهى عما ينفعهم، وإنما ينهى عما يضرهم
(V)
(۱) سنن ابن ماجه (ج ۲، ص ۸۱۳) ، كتاب الصدقات، باب القرض، برقم [٢٤٣٢]. وهو في السنن الكبرى للبيهقي (٣٥٠/٥). وضعفه الألباني في إرواء الغليل (٢٣٦/٥)، برقم [١٤٠٠].
(۲) السفتجة : تعريب سفته وجمعها سفاتج وهو الشيء المحكم. تاج العروس (٣٩/٦). (۳) المطلع ( ص ٢٦١) ، تحرير ألفاظ التنبيه (ص۱۹۳).
(٤) مجموع الفتاوى (ج ۲۹ ، ص ٤٥٥ - ٤٥٦، ٥٣٤). (٥) إعلام الموقعين (ج۲، ص۱۱).
(٦) مصنف عبد الرزاق ( ج ۸ ، ص ١٤٠)، برقم [١٤٦٤٢] ، السنن الكبرى للبيهقي ج ۵، ص ٣٥٢)، كتاب البيوع، باب ما جاء في السفاتج ، برقم [۱۰۷۲۹]. هذا الأثر ضعفه
الألباني في الإرواء (٢٣٨/٥)، برقم [١٤٠٢].
(۷) مجموع الفتاوى (ج ۲۹ ، ص ٤٥٥ - ٤٥٦، ٥٣٤).
الجزء 02 — ص ١٩٩