فقه السنة الميسر — الصفحة ٧٣٠

الخيار في البيع ۱۷۷ الآخر، فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك، فقد وجب البيع، وإن (1) تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع متفق عليه قال نافع : وكان ابن عمر إذا اشترى شيئاً فأعجبه مشى حتى يفارق (۲) صاحبه ، ويلزم البيع. وقال ابن القيم: (أثبت الشارع خيار المجلس في البيع مصلحة للمتعاقدين ؛ ليحصل تمام الرضا الذي شرطه الله تعالى فيه بقوله : ( عَن تَرَاضٍ مِنكُمْ ) (۳) فإن العقد قد يقع بغتة من غير ترو ولا نظر في القيمة، فاقتضت محاسن هذه الشريعة الكاملة أن يجعل للعقد حريما يتروى فيه المتبايعان ويعيدان النظر، ويستدرك كل واحد منهما ما قد فات عليه عند العقد) (0) . والمرجع في تحديد التفرق المُنْهي لخيار المجلس إلى العرف (٦) فقد وجب (۱) صحيح البخاري ٧٤٤/٢ ، كتاب البيوع ، باب إذا خير أحدهما صاحبه بعد البيع . البيع، برقم ٢٠٠٦]. صحيح مسلم (ج ۳، ص ۱۱٦٣) ، كتاب البيوع، باب ثبوت خيار المجلس للمتبايعين، برقم [١٥٣١]. (۲) صحيح البخاري (ج ٢ ، ص (٧٤٢ ، كتاب البيوع، باب كم يجوز الخيار، برقم [٢٠٠١]. (۳) سورة النساء، الآية [۲۹]. : (٤) إن الشارع جعل خيار المجلس كأنه حريم للعقد أي : توسعة على العاقدين من ضيق لزوم العقد فهو من محاسن الشريعة والحريم فناء المسجد، وحريم الدار: ما أضيف إليها وكان من حقوقها ومرافقها وحريم البئر : أربعون ذراعا وهو الموضع المحيط بها... والحريم من كل شيء ما تبعه وحرم بحرمته من حقوق ومرافق... النهاية في غريب الأثر (٣٧٥/١) ، المطلع (ص ۲۸۱) ، لسان العرب (١٢٥/۱۲) ، الوسيط (۸۷/۳)، المعجم الوسيط (١٦٩/١). (٥) إعلام الموقعين (ج۳، ص ١٦٤). (٦) سبق التعريف بالعرف في (ص۱۷۳)
الجزء 02 — ص ١٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.