۷۲
فقه السنة الميسر
ومن أحدث حدثاً أصغر حرمت عليه الصلاة، ومن استمر في الصلاة بعد الحدث أتى ذنباً عظيما كفره به بعض العلماء ؛ لأنه يركع ويسجد لغير الله عز وجل حيث يفعل ذلك خجلا من الناس، أو استهزاء بهذه الشعيرة العظيمة. وحرم عليه الطواف بالبيت الحرام، لما رواه طاووس عن رجل قد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ((إنما الطواف صلاة فإذا طفتم فأقلوا الكلام)) رواه أحمد
والنسائي
(1)
وحرم عليه مس المصحف، فقد روى مالك في الموطأ مرسلاً عن عبدالله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم أن لا يمس القرآن إلا طاهر ) ، وقد صحح حديث عمرو بن حزم لشهرته
(۳)
(۲)
الإمام الشافعي وابن عبدالبر ومن كان حدثه أكبر حرم عليه مع ما تقدم اللبث في المسجد، فلا يحل ذلك لحائض، ولا جنب لكن يجوز المرور معه فقط ، لقوله تعالى: ﴿وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِى سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا ) ، فإن توضأ الجنب جاز له اللبث في المسجد. قال عطاء رأيت رجالاً من أصحاب رسول الله يجلسون في المسجد وهم مجنبون إذا توضؤوا وضوء الصلاة).
(٤)
(١) المسند ٤ / ٦٤ ، السنن الكبرى للنسائي ، برقم ٣٩٤٥ ، وصححه ابن حجر في التلخيص ١٣٠/١. (۲) الموطأ للإمام مالك . ج: ۱ ص: ۱۹۹ ، كتاب القرآن باب الأمر بالوضوء لمن مس القرآن، وقد رواه ابن حبان في صحيحه موصولا مطولا ج ٥٠١/١٤ ، برقم ٦٥٥٩ . (۳) التلخيص الحبير ۱۸/۱ ، التمهيد لابن عبد البر ۱۷/ ۳۹۷ ، وصححه الإمام أحمد كما في
التلخيص.
(٤) سورة النساء من الآية ٤٣ .
(٥) أخرجه سعيد بن منصور في سننه ج : ٤ ص : ١٢٦٩ ، برقم ٦ ٦٤٦ ، وقال محقق الكتاب الشيخ سعد بن عبد الله آل حميد: سنده حسن لذاته، وصححه الحافظ ابن كثير كما نقل ذلك عنه صاحب عون المعبود ٢٦٩/١.
الجزء 01 — ص ٧٢