فقه السنة الميسر — الصفحة ٧٢٠

بيع السلم ١٦٧ [٧] أن يكون الأجل في السلم معلوماً ، فلا يصح إلى أجل مجهول، كنزول الأمطار وظهور العشب ، وقد ورد في حديث ابن عباس السابق: «من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم متفق عليه (۱) وأجاز الشافعية السلم في الحال (۲) ، وهو رواية في مذهب الحنابلة (۳) اختارها (E). شيخ الإسلام ابن تيمية (4) ، واستدلوا بأنه إذا جاز بيع الطعام بصفة إلى أجل، كان بيعه بصفة حالاً أولى بالجواز، وكونه مضموناً على صاحبه بالصفة فهو كذلك إذا عجل، بل الحال أخرج من معنى الغرر، واشتراط العلم بالأجل في حديث ابن عباس رضي الله عنهما لا يدل على اشتراط الأجل ؛ لأن المقصود به نفي جهالة الأجل إذا وجد وهو غالب السلم ، فإن الجهالة فيه من أسباب الخصومة بين العاقدين (0) ويكون الوفاء بالسلم في موضع العقد، فإن شرطه في غيره صح، لكن إن كان موضع العقد لا يمكن الوفاء فيه كما لو أسلمه في الطائرة في الجو، أو في السفينة في البحر، أو في برليس محلاً للسكن اشترط ذكر مكان الوفاء في العقد. (۱) تقدم تخريجه (ص١٦٤). (۲) المهذب (ج ۱ ، ص ۲۹۷) ، الإقناع للماوردي (ج ۱، ص ٩٥). (۳) الإنصاف (٩٨/٥). (٤) الفتاوى الكبرى (ج ٤ ، ص ٤٧٦). (٥) الأم (ج ۳، ص ٩٥).
الجزء 02 — ص ١٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.