١٥٢
فقه السنة الميسر
والشركات ؛ حيث إن السند الذي يحرره المدين لصالح الدائن والذي يثبت فيه قدر الدين وأجل الوفاء به يخلو من أي فائدة ربوية بينما السندات التي تصدرها أغلب الشركات في العصر الحاضر وفي ظل المصارف الربوية لا يخلو التعامل فيها من فوائد ربوية.
وذلك في صورة لا تخلو من تعامل ربوي - ولذلك فإن كل سند يتضمن ذكراً لفائدة ربوية مرتبطة بالزمن أياً كان اسمها ونوعها، أو يشتمل على حصول المستفيد على مبلغ أعلى من مبلغه ؛ فإن هذه الزيادة تعتبر رباً محرماً لأن الديون في الشريعة لا ترد إلا بمثلها (۳).
والبديل الشرعي لهذه السندات الربوية هو سندات المضاربة التي تتضمن المشاركة في الأرباح والخسائر، بأن تصدر الشركات السندات على أساس مشاركة من يحمل السند للشركة في الأرباح أو الخسائر بقدر قيمة السند ويكون حكمها حكم المضاربة (۳).
(۱) انظر: سواء سميت بشهادات الاستثمار أو أذونات الخزانة، أو سندات قرض، وتتنوع السندات التي تصدرها الشركات المساهمة إلى سند عادي بفائدة ثابتة، وسند بعلاوة إصدار، وسند بعلاوة وفاء ...الخ (۲) انظر: المعاملات المالية المعاصرة في الفقه الإسلامي ( ص ۲۱۹ - ۲۲۰)، الخدمات المصرفية وموقف الشريعة منها ( ص ٤٠٧ - ٤٠٨) ، الأسهم والسندات وأحكامها في الفقه الإسلامي
( ص ٣١٤).
(۳) انظر: المعاملات المالية المعاصرة في الفقه الإسلامي ( ص ۲۲۷-۲۳۹)، الخدمات المصرفية وموقف الشريعة منها ( ص ٤٠٩) ، الأسهم والسندات وأحكامها في الفقه الإسلامي (ص۳۲۸).
الجزء 02 — ص ١٥٢