فقه السنة الميسر — الصفحة ٦٥٦

بيع الحقوق المعنوية [١] الجزاء الدنيوي: ويتمثل في ثلاثة أمور (1) : الحالة (أ) الجزاء العيني: ويتمثل إما في إبطال التصرف المتعسف فيه وإرجاع إلى ما كانت عليه قبل التعسف كإبطال نكاح التحليل ، وإبطال الوصية إذا قصد منها الإضرار بالورثة ، أو في حرمان صاحب الحق من حقه الذي اتخذه محلاً للتعسف كحرمان الولي على النفس أو على المال من حق الولاية على الصغير أو الصغيرة ونقل الولاية لغيره إذا أساء في استعمال حقه ، أو في إجبار المتعسف (۳) (۲) على القيام بعمل يرفع التعسف كإلزام المحتكر ببيع السلع المحتكرة بثمن المثل (ب) الجزاء التعويضي: ويكون التعويض في حالة ما إذا استعمل الإنسان حقه على وجه أضر بالآخرين ولم يمكن إزالة هذا الضرر أو أمكن إزالة بعضه فقط فهنا يجب تعويض المضرور عما لحق به من ضرر (جـ) الجزاء التعزيري : وهو تأديب على الذنوب والمعاصي التي لم يشرع فيها حد ولا كفارة ، وتقديره متروك لولي الأمر يوقعه على من يستعمل حقه بصورة تضر بالغير بما يراه رادعاً له، ويختلف تقديره من واقعة لأخرى بحسب (٤) ما يتحقق معه الردع [۲] الجزاء الأخروي : وهو ما تمتاز به الشريعة الإسلامية عن القوانين (۱) انظر: التعسف في استعمال حق الملكية (ص۲۷۹)، مدخل الفقه الإسلامي (ص۳۰۲-۳۰۳). (۲) انظر: نظرية التعسف في استعمال الحق (ص ۲۸۸)، مدخل الفقه الإسلامي - دراسة مقارنة (ص۳۰۲). (۳) انظر: التعسف في استعمال حق الملكية (ص ۲۸۱)، نظرية التعسف في استعمال الحق (ص۲۹۰). (٤) انظر: التعسف في استعمال حق الملكية (ص۲۸۳)، نظرية التعسف في استعمال الحق (ص۲۹۰)، مدخل الفقه الإسلامي - دراسة مقارنة - (ص۳۰۳).
الجزء 02 — ص ١٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.