الدلال
الدلال
Vo
ما يأخذه الدلال عوضاً عن عمله إن كان مقدراً بنسبة معلومة من الثمن فهو مشاركة، كما لو أخذ ربع عشر الثمن ونحوه. وإن كانت أجرته معلومة وعمله محددا معلوما فهي إجارة، كما لو قال : ناد لي على هذه السلعة ساعة بمائة ريال ، وإن كانت المدة غير معلومة والأجرة معلومة فهي جعالة، كما لو قال : من باع لي هذه الدابة فله مائة.
ويدفع أجرة الدلال البائع ما لم يكن هناك عرف في السوق، أو شرط ؛ فإنه يحكم به، فإن شرط البائع أن الأجرة على المشتري صح ذلك، وإن شرط المشتري براءته من السعي لم يلزمه، وإذا ردت السلعة بخيار الشرط رد معها السعي، أما إذا ردت بخيار العيب، فإن كان البائع هو الذي دفعه فلا يرد، وإن كان المشتري هو الذي دفعه فله مطالبة الدلال برده، وللدلال أن يعود على البائع بأجرته ، وإذا كان شرط ، أو عرف يقرر ثبوت أجرة الدلال مع رد السلعة عمل به ؛ لأن المسلمين على شروطهم، إلا شرطاً أحل حراماً أو حرم حلالاً ) ، ما لم يكن للدلال يد في فساد البيع أو رد المبيع.
ويجوز اشتراك الدلالين في تقبل السلع وبيعها، وهو من شركة الأبدان، لكن
إذا احتكروا الدلالة في السوق فأغلوا الأجرة، منعهم والي السوق من ذلك.
(۱) سنن الترمذي (ج ۳، ص ٦٣٤) ، كتاب الأحكام، باب ما ذكر عن رسول الله في الصلح بين الناس، برقم ١٣٥٢ . قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح. قال الحافظ : فيه كثير بن عبد الله وهو ضعيف عند الأكثر ، لكن البخاري ومن تبعه كالترمذي وابن خزيمة يقوون أمره فتح الباري (ج ٤ ، ص ٤٥١). وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي (۷۷/۲)، برقم [١٣٥٢). وقال في الإرواء (١٤٥/٥) : وجملة القول أن الحديث بمجموع طرقه يرتقي إلى درجة الصحيح لغيره.
الجزء 02 — ص ٧٥