فقه السنة الميسر — الصفحة ٦٢٣

فقه السنة الثمن، ويؤيد هذا التفسير أنه قد ورد في رواية الحديث عند أحمد بدل قوله : : ولا شرطان في بيع ) ، قوله : ونهى عن بيعتين في بيعة» (۳). [٤] تعليق البيع على شرط نحو بعتك إن رضي زيد، أو إن جئتني بكذا (٤) : وكذا، فيصح البيع معلقا على الشرط ، وقد نص أحمد على صحة بيع الغائب إن كان سالماً (۳) ، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : (يصح البيع والشرط، وهو إحدى الروايتين عن أحمد ) (4) ، وقال ابن القيم: (ليس في الأدلة الشرعية ولا القواعد الفقهية ما يمنع تعليق البيع بالشرط، والحق جوازه ؛ فإن المسلمين على شروطهم إلا شرطاً أحل حراماً أو حرم حلالاً، وهذا لم يتضمن واحداً من الأمرين فالصواب جوازه) (ه) . (١) تقدم في (ص٦٤). (۲) ولفظه ما رواه أحمد بسنده عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : نهى رسول الله عن بيعتين في بيعة، وعن بيع وسلف.. » مسند الإمام أحمد (٢٠٣/١١)، برقم [٦٦٢٨]. قال محققه المحدث شعيب الأرنؤوط : إسناده حسن وأخرجه الإمام البيهقي بلفظ : «نهى عن بيع وسلف، ونهى عن بيعتين في بيعة... السنن الكبرى (ج ٥ ، ص ٣٤٨)، برقم ٠٧٠٤١ .[۱۰۷ (۳) المغني ( ج ۲، ص ٢٦٥ ، الفروع (ج ٢ ، ص ٤١٧ ) ، المبدع (ج ٢ ، ص ٤٠٥)، شرح منتهى الإرادات ( ج ١ ، ص ٤٤٨) ، كشاف القناع (ج ٢ ، ص ٢٦٠). (٤) الفتاوى الكبرى (ج ٤ ، ص ٤٧٠ - ٤٧١) (٥) بدائع الفوائد (ج ٤ ص ٩٠٤).
الجزء 02 — ص ٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.