فقه السنة
الثمن، ويؤيد هذا التفسير أنه قد ورد في رواية الحديث عند أحمد بدل قوله :
:
ولا شرطان في بيع ) ، قوله : ونهى عن بيعتين في بيعة» (۳).
[٤] تعليق البيع على شرط نحو بعتك إن رضي زيد، أو إن جئتني بكذا
(٤)
:
وكذا، فيصح البيع معلقا على الشرط ، وقد نص أحمد على صحة بيع الغائب إن كان سالماً (۳) ، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : (يصح البيع والشرط، وهو إحدى الروايتين عن أحمد ) (4) ، وقال ابن القيم: (ليس في الأدلة الشرعية ولا القواعد الفقهية ما يمنع تعليق البيع بالشرط، والحق جوازه ؛ فإن المسلمين على شروطهم إلا شرطاً أحل حراماً أو حرم حلالاً، وهذا لم يتضمن واحداً من
الأمرين فالصواب جوازه) (ه) .
(١) تقدم في (ص٦٤).
(۲) ولفظه ما رواه أحمد بسنده عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : نهى رسول الله عن بيعتين في بيعة، وعن بيع وسلف.. » مسند الإمام أحمد (٢٠٣/١١)، برقم [٦٦٢٨]. قال محققه المحدث شعيب الأرنؤوط : إسناده حسن وأخرجه الإمام البيهقي بلفظ : «نهى عن بيع وسلف، ونهى عن بيعتين في بيعة... السنن الكبرى (ج ٥ ، ص ٣٤٨)، برقم ٠٧٠٤١
.[۱۰۷
(۳) المغني ( ج ۲، ص ٢٦٥ ، الفروع (ج ٢ ، ص ٤١٧ ) ، المبدع (ج ٢ ، ص ٤٠٥)، شرح منتهى الإرادات ( ج ١ ، ص ٤٤٨) ، كشاف القناع (ج ٢ ، ص ٢٦٠).
(٤) الفتاوى الكبرى (ج ٤ ، ص ٤٧٠ - ٤٧١)
(٥) بدائع الفوائد (ج ٤ ص ٩٠٤).
الجزء 02 — ص ٧٠