الشروط في البيع
٦٧
والبيهقي (1) عن نافع بن عبد الحارث أنه اشترى داراً بمكة من صفوان بن أمية بأربعة آلاف، فإن رضي عمر فالبيع له، وإن لم يرض فلصفوان أربعمائة ، وكان نافع عاملاً لعمر بن الخطاب على مكة. قال الأثرم : قلت لأحمد تذهب إليه؟ قال :
(۲)
أي شيء أقول ؟ هذا عمر ) . وقد علق البخاري في صحيحه أثر عمر
(۳)
وقد ذهب جمهور العلماء إلى أن البيع لا يصح مع اشتراط العربون) ،
واستدلوا بحديث عمرو بن شعیب عن أبيه عن جده قال : «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع العربان رواه مالك وأحمد وأبو داود وابن ماجه (٥).
11
(۱) مصنف عبد الرزاق (ج ٥ ، ص ١٤٨) ، برقم [۱۹۲۱۳ ، مصنف ابن أبي شيبة (جه ، ص٧) ، برقم [۲۳۲۰۱)، سنن البيهقي الكبرى ( ج ٦ ، ص ٣٤)، برقم [١٠٩٦٢]. وقد أورد البخاري هذا الأثر معلقا على سبيل الجزم. صحيح البخاري ج : ٢ ص : ٨٥٣، في الباب السابع من كتاب الخصومات، قال الحافظ : وصله عبد الرزاق وابن أبي شيبة والبيهقي. فتح الباري ( ج ٥ ، ص ٧٦) ، ووصله الحافظ نفسه في تغليق التعليق (ج۳، ص ٣٢٦)، وأورده ابن عبد البر في الاستذكار (ج٦ ، ص ٢٦٥).
(۲) المغني ٣٣١/٦. تحقيق التركي.
(۳) انظر التعليق (٤).
(٤) فتاوى السغدي الحنفي (ج ۱ ، ص (٤٧٢) ، التمهيد لابن عبد البر (ج٢٤، ص ١٧٨ - ١٧٩)، الكافي لابن عبد البر (٣٦٦/١) المجموع ۳۱٦/٩ - ۳۱۷ ، الإقناع للماوردي (۹۸/۱-۹۹) ، السراج الوهاج (۱۸۲/۱) ، وهو رواية عن الإمام أحمد الإنصاف للمرداوي (ج 4 ، ص ٣٥٨). (ه) موطأ مالك (ج ٢ ، ص ٦٠٩) ، برقم [۱۲۷۱]، مسند أحمد (ج۲، ص۱۸۳)، سنن أبي داود برقم [١٣٥٠٢ سنن ابن ماجه برقم [۲۱۹۲)، والتمهيد لابن عبد البر ج ۲، ص ۱۷۹) ، والاستذكار ( ج ٦ ، ص ٢٦٤). وضعفه الألباني في ضعيف سنن ابن ماجه ( ص ٢٨٠)، برقم (٣٥٠٢].
الجزء 02 — ص ٦٧