فقه السنة الميسر — الصفحة ٦١٣

فقه السنة الميسر وهذا البيع ذريعة إلى الربا وحيلة إليه ، ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما (1). أنه سئل عن رجل باع من رجل حريرة بمائة مؤجلة، ثم اشتراها بخمسين حالة ، فقال : دراهم بدراهم متفاضلة دخلت بينهما حرير وذهب الشافعية إلى جواز بيع العينة إذا لم يشترط الشراء عند البيع الأول. قال النووي : ليس من المناهي بيع العينة وهو: أن يبيع غيره شيئا بثمن مؤجل ويسلمه إليه، ثم يشتريه قبل قبض الثمن بأقل من ذلك الثمن نقدا. وكذا يجوز أن يبيع بثمن نقدا ويشتري بأكثر منه إلى أجل، سواء قبض الثمن الأول أم وسواء صارت العينة عادة له غالبة في البلد أم لا. هذا هو الصحيح المعروف في كتب الأصحاب، وأفتى الأستاذ أبو إسحق الاسفراييني، والشيخ أبو محمد لا، بأنه : إذا صار عادة له صار البيع الثاني كالمشروط في الأول فيبطلان جميعا"). قال الحافظ ابن حجر : قوله : ليس من المناهي بيع العينة : يعني ليس ذلك عندنا من المناهي، وإلا فقد ورد النهي عنها من طرق عقد لها البيهقي في سننه بابا ساق فيه ما ورد من ذلك بعلله، وأصح ما ورد في ذم بيع العينة ما رواه أحمد والطبراني من طريق أبي بكر بن عياش عن الأعمش عن عطاء عن ابن عمر قال : أتى علينا زمان وما يرى أحدنا أنه أحق بالدينار والدرهم من أخيه المسلم ، ثم أصبح الدينار والدرهم أحب إلى أحدنا من أخيه المسلم، سمعت رسول الله الا الله يقول : «إذا ضن الناس بالدينار والدرهم وتبايعوا بالعينة، وتبعوا (۱) مصنف ابن أبي شيبة ( ج ٤ ، ص ٢٨٢)، برقم [٢٠١٥٧]. قال الإمام ابن القيم : ثبت عن ابن عباس أنه سئل عن رجل باع من رجل حريرة... حاشية ابن القيم (ج۹، ص ٢٤١). (۲) روضة الطالبين (ج ۳، ص ٤١٦ ، ٤١٧).
الجزء 02 — ص ٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.