(1)
فقه السنة الميسر
والصبي إما أن يكون مميزاً يعرف الوضوء، ويعقل أمور العبادة، فيحرم بنفسه، لكن اشترط بعض العلماء إذن وليه في المال ) ؛ لما يترتب على الإحرام من النفقة والهدي.
وإن كان الصبي غير مميز أحرم عنه وليه في المال، فإن عدم ولي المال قام غيره مقامه وهو ظاهر قول النبي لل للسائلة : ((ولك أجر))) من غير أن يستفصل. والصبي الذي لا يميز إذا أراد والده أن يطوف به طهره من النجاسة ووضأه ، والمميز يؤمر بالطهارة، والوضوء للطواف.
(٤)
ويجرد الصبي الذكر للإحرام، فقد روى الأثرم عن أبي بكر الصديق أنه طاف بعبد الله بن الزبير في خرقة (۳) ، وكانت عائشة تجرد الصبيان للإحرام ، وكلما أمكن الصبي أن يقوم به بنفسه من أفعال المناسك، لزمه فعله، وما عجز عنه ، عمله وَلِيُّهُ عنه ؛ يدل لذلك حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : حججنا مع رسول الله و معنا النساء والصبيان، فلبينا عن الصبيان، ورمينا عنهم. رواه أحمد وابن
ماجه
(0)
ولا يجوز أن يرمي عنه إلا من تلبس بالحج في عامه، ولا يعتد برمي حلال لم يحج ؛ لأنه لا يصح لنفسه رمي فلا يصح عن غيره.
(1) المغني ٥١/٥ . تحقيق التركي.
(۲) تقدم ص .
.201
(۳) مصنف ابن أبي شيبة ج ۳ ص : ٣٥٥ ، برقم ١٤٨٨٢
(٤) ينظر : مصنف ابن أبي شيبة ج : ٣ ص : ٣٥٥ ، برقم ١٤٨٨٣ ، ورقم ١٤٨٨٤ .
(٥) مسند الإمام أحمد ٢٦٩/٢٢ ، برقم ١٤٣٧٠ ، سنن الترمذي، برقم ٣٠٣٨. في سند الحديث أشعث بن سوار . ضعفه الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير ٢٧٠/٢ ، برقم ۱۰۷۸ . وقال ابن الملقن : مضطرب وضعيف كما قاله ابن القطان خلاصة البدر المنير ٢٩/٢ ، برقم
١٣٦٢ . وضعفه الألباني في سنن ابن ماجه ص ۳۲۹ برقم ۳۰۳۸ ط : بيت الأفكار الدولية.
الجزء 01 — ص ٤٦٠