فقه السنة الميسر — الصفحة ٣١٠

كتاب الزكاة كتاب الزكاة الزكاة لغة النماء، والزيادة، والتطهير والمدح ، يقال : زكا الزرع إذا نما وزاد ، وقال تعالى : خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهَرُهُمْ وَتُزَكِّيم بها ) أي : تطهرهم بها من (۲) البخل والذنوب، وقال تعالى: ﴿فَلَا تُرَكُواْ أَنفُسَكُمْ ) (٢) أي : لا تمدحوها. والزكاة في الاصطلاح حق واجب في المال الكثير لطائفة مخصوصة. وضابط المال الكثير ما بلغ نصاباً. قال ابن القيم في حكمة مشروعيتها : .... طهرة للمال وصاحبه، وقيداً للنعمة وحفظاً وتنمية، ودفعاً للآفات، وحصناً وحارساً (۳). ولهذا شواهد من السنة المطهرة، فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : قال (٤) رسول الله صلى الله عليه وسلم : ((إذا أديت زكاة مالك فقد أذهبت عنك شره)) رواه الحاكم وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله له : ((إن الله لم يفرض الزكاة إلا ليطيب بها ما بقي من أموالكم (( رواه أبو داود () (۱) سورة التوبة من الآية ١٠٣ . (۲) سورة النجم من الآية ٣٢. (۳) زاد المعاد ٥/٢ . (0) (٤) في المستدرك على الصحيحين ٥٤٧/١ ، برقم ١٤٣٩ ، وقال : هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي. وهو في صحيح ابن خزيمة ج : ٤ ص : ۱۳، برقم ٢٢٥٨. وقال ابن حجر : رجح أبو زرعة والبيهقي وغيرهما وقفه. فتح الباري ٢٧٢/٣. (٥) سنن أبي داود ج : ۲ ص : ١٢٦ ، كتاب الزكاة، باب في حقوق المال، برقم ١٦٦٤. وهو في المستدرك على الصحيحين ج : ٢ ص : ٣٦٣ ، برقم ۳۲۸۱ ، وقال : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ولم يوافقه الذهبي، وفي سنن البيهقي الكبرى ج : ٤ ص : ٨٣ ، برقم ٧٠٢٧ . وضعفه الألباني في ضعيف سنن أبي داود ص ۱۳۰ ، برقم .١٦٦٤
الجزء 01 — ص ٣٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.