فقه السنة الميسر — الصفحة ٢٩٣

۲۹۲ فقه السنة الميسر ولا ينزع من الميت سن ذهب، أو فضة إذا حدث بخلعه مثلَةٌ ؛ لأن حرمته ميتاً كحرمته حياً ، فإن خرج من الميت نجاسة بعد غسله أزالها وغسل مكانها ويعاد وضوءه فإن كان ذلك بعد التكفين لم يعد غسله دفعاً للمشقة. وإذا مات المحرم لم يغسل بما فيه رائحة الطيب كالصابون المطيب، والشامبو المطيب ولا يجعل في غسله كافوراً ؛ لأنه طيب إلا أن يكون قد تحلل التحلل الأول. ولا يؤخذ شيء من شعره ولا ظفره ولا يكفن المحرم الذكر في المخيط ولا يغطى رأسه، ولا وجه أنثى محرمة ؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المحرم الذي وقصته ناقته : اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبياً)) متفق عليه(۳). ولا يُغسل شهيد معركة قاتل لإعلاء كلمة الله ليبقى أثر العبادة عليه ؛ لأن النبي لم يغسل شهداء أحد بل أمر بدفنهم بدمائهم وقال: ((لا تغسلوهم فإن كل جرح أو كل دم يفوح مسكاً يوم القيامة)) رواه أحمد (۳) وروى البخاري) نحوه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. ويدفن الشهيد بثيابه التي قتل فيها بعد نزع السلاح وأدوات المعركة، وإن سلب ثيابه كفن في غيرها. (۱) لو رأى زيد عمراً محتاجا إلى ربط أسنانه بذهب فأعطاه خيطا من ذهب، أو أنفا من ذهب فأعطاه فربطه به ومات لم يجب قلعه ورده ؛ لأن فيه مُثْلَةٌ. الإنصاف للمرداوي ج ٢ / ص ٥٥٥. لو مات زيد وله أنف ذهب لم يقلع ؛ لما فيه من المُثْلَةِ لكن إن كان بائعه لم يأخذ ثمنه أخذه من تركته كسائر الديون ومع عدم التركة يأخذه ربه إذا بلي الميت جمعا بين المصلحتين. كشاف القناع ج ٢ / ص ١٤٦ . (۲) صحيح البخاري، برقم ١٢٠٦ ، صحيح مسلم، برقم ١٢٠٦. (۳) في المسند ۹۷/۲۲. وقال محققه الشيخ شعيب الأرنؤوط : حديث صحيح. (٤) صحيح البخاري ١ / ٤٥٠ - ٤٥١ ، كتاب الجنائز، باب الصلاة على الشهيد، ، برقم ۱۲۷۸
الجزء 01 — ص ٢٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.