الحدود والأطعمة.
۹۵
إليه وبائعها ومبتاعها وواهبها وآكل ثمنها . رواه الترمذي وابن ماجه ) . وقال الوزير ابن هبيرة : اتفق الأئمة الأربعة على أن كل شراب يسكر قليله فكثيره حرام ويسمى خمرا وفيه الحد(").
(۳)
والسكر الموجب للحد ما أحدث اختلاطا في العقل، قال الشافعي : هو أن يخلط في كلامه خلاف عادته، وقال مالك : إذا استوى عنده
وأحمد (٤) :
الحسن والقبيح فهو سكران).
ويشترط لوجوب الحد أن يشربها المكلف عالما بأنها تسكر فإن من شربها جاهلاً فلا حد عليه ؛ لأنه لم يتعمد المعصية، وأن يشربها مختارا فإن أكره على شربها، سقط عنه الحد والإثم لقوله : ( عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. رواه ابن ماجه (۱) ولو شربها مضطرا لدفع غصة بها ولم يجد سواها فلا حد عليه ولا إثم لقوله تعالى: (فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغِ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ
ج
عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمُ".
(۱) سنن الترمذي برقم ١٢٩٥ ، سنن ابن ماجه برقم ۳۳۸۱
وهو في المعجم الأوسط ج ٢ ص ٩٣ ، برقم ١٣٥٥ ، وفي الأحاديث المختارة ج ٦ / ص ١٨١ ، برقم ۲۱۸۸، وقال: إسناده حسن، وقال الألباني : حسن صحيح صحيح سنن الترمذي ٥٠/٢ ،
برقم ١٢٩٥ .
(۲) الإفصاح ٢٩١/٢.
(۳) انظر : الحاوي الكبير ج ١٠ / ص ٤٢٤.
(٤) الفروع ج ٥ / ص ٢٨٤ ، المبدع ج ۷ ص ٢٥٣ ، الإنصاف للمرداوي ج ٨/ ص ٤٣٥ .
(0) الإفصاح ج ٢ ص ٢٩٤ .
(٦) تقدم ص ٣٤.
(۷) سورة البقرة، الآية : ۱۷۳
الجزء 04 — ص ٩٥