فقه السنة الميسر — الصفحة ١٣٠٦

الطلاق ٣٣٩ بالطلاق، فتسوء سمعة كل واحد من الزوجين ويفتح لكل واحد منهما باب ، الكذب على صاحبه وتشويه سمعته حتى يبرر ما ألجأه إلى المحكمة، وليس أيضاً من المصلحة أن يكون الطلاق بأيديهما جميعاً يتفقان عليه، وإلا فلا ؛ لأنهما في حال الشقاق والخلاف في الغالب يتعمد كل واحد منهما مخالفة الآخر، ومعاندته، فلا تكاد تجدهما يتفقان على أمر يصلح فيه حالهما ؛ ولهذا فإن ما أقره الإسلام من جعل الطلاق بيد الرجل بالمنهج الذي رسمه، هو أصلح هذه الأحوال، وأخفها ضرراً. وهو مقتضى عموم قوله تعالى : ﴿ إِنَّ هَذَا الْقُرْءَانَ يَهْدِى للتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّلِحَتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا ) ) الطلاق السني والبدعي: ينقسم الطلاق باعتبار موافقته للشرع من عدمها إلى طلاق سني، وطلاق بدعي. الطلاق السني هو الطلاق المأذون فيه شرعاً ، المستند إلى قوله تعالى: ﴿يَنَاهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ (۲) النِّسَاءَ فَطَلِقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ) وقد فسره النبي بقوله : (ثم ليطلقها طاهراً قبل أن يمسها)، رواه البخاري ومسلم (۳) ، وفي رواية لمسلم : (ثم ليطلقها طاهراً أو حاملاً) (٤). (۱) سورة الإسراء، الآية [9]. (۲) سورة الطلاق، الآية [١]. (۳) صحيح البخاري برقم ٤٩٥٣، ٤٦٢٥ ، صحیح مسلم برقم ١٤٧١ (٤) صحیح مسلم ج ۲، ص ١٠٩٥ ، كِتَابِ الطَّلَاقِ، بَاب تَحْرِيمِ طَلَاقِ الْحَائِضِ بِغَيْرِ رِضَاهَا وَأَنَّهُ لو خَالَفَ وَقَعَ الطَّلَاقُ وَيُؤْمَرُ يَرَجْعَتِهَا ، برقم ١٤٧١ .
الجزء 03 — ص ٣٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.