المشركة
١٣٥
القول الأول : أن الإخوة الأشقاء لا يشاركون الإخوة لأم في الثلث. وهو قول الحنابلة)، والحنفية(۳)، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية(۳)، وسماحة
(٤)
(0)
الشيخ عبد العزيز بن باز ، والشيخ محمد بن عثيمين عليهم رحمة الله ؛ لقوله : (الحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر)، وإذا أعطي الزوج ، والأم، أو الجدة والإخوة لأم فروضهم لم يبق في المسألة شيء، فيسقط الإخوة الأشقاء ) ؛ ولأن في التشريك بينهم مخالفة لظاهر القرآن الكريم، حيث يقول الله تعالى: ﴿ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَلَةٌ أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ وَ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاهُ فِي الثُّلُثِ) () ، ولا خلاف في أن المراد بهذه الآية ولد الأم على الخصوص القول الثاني : أن الإخوة الأشقاء يشاركون الإخوة لأم في الثلث. وهو قول عمر وعثمان وزيد ابن ثابت رضي الله عنهم . (۹) ، وبه قال مالك (١٠) ،
(۸)
(۱) المغني ۲۷/۹ ، الشرح الكبير ۱۰۰/۱۸ ، الإنصاف ۱۰۱/۱۸ ، المقنع ١٠٠/١٨.
(۲) حاشية ابن عابدين ٥٠١/٥. (۳) مجموع الفتاوى ۱۷۷/۳۰
(٤) الفوائد الجلية ص ٢٠.
(٥) تسهيل الفرائض ص ٦١.
(٦) الفوائد الجلية ص ٢٠-٢١.
(۷) سورة النساء الآية [۱۲].
(۸) الشرح الكبير ١٠٢/١٨.
(۹) المغني ج٦ ، ص ١٧٢ .
(۱۰) حاشية الدسوقي ٤١٥/٤.
الجزء 03 — ص ١٣٥