فقه السنة الميسر — الصفحة ١٠٦٩

۱۰۲ فقه السنة الميسر وقدم الدين على الوصية مع تقدمها عليه في القرآن الكريم في قوله تعالى : (۱) مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْن ) ؛ لأن السنة قد بينت تقديم الدين عليها كما في حديث أمير المؤمنين علي بن أبي طالب له : إنكم تقرؤون قوله تعالى : مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْن وإن رسول الله له قضى بالدين قبل الوصية) رواه أحمد والترمذي وابن ماجة (۳). وفيه الحارث الأعور وهو ضعيف، لكن قال (۱) سورة النساء، الآية [١١]. (۲) مسند أحمد بن حنبل ،ج ۱، ص ۷۹ ، سنن ابن ماجه برقم ٢٧١٥ ، الترمذي في سننه ، برقم ٢٠٩٤ ، ٢٠٩٥ ، ۲۱۲۲ ، سنن الدارقطني ج ٤ ، ص ٨٦ ، برقم ٦٤ ، ورواه البخاري تعليقا بقوله : وَيُذْكَرُ أَنَّ النبي الاول قضى بالدَّيْنِ قبل الوَصِيَّةِ. صحيح البخاري ١٠١٠/٣، كتاب الوصايا ، بَاب تَأْوِيل قَوْلِ اللهِ تَعَالَى : ( مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْن). ورواه البيهقي في سننه الكبرى ج ٦ ، ص ٢٦٧ ، برقم ۱٢٣٤١ ، وقال : امتناع أهل الحديث عن إثبات هذا التفرد الحارث الأعور بروايته عن علي الله والحارث لا يحتج بخبره لطعن الحفاظ فيه. وقال البيهقي في معرفة السنن والآثار ج ٥ ، ص ۸۹ : قال أحمد : وإنما امتنعوا من تثبيته لتفرد الحارث الأعور بروايته عن علي وقد طعنوا في روايته. قال الحافظ : قول البخاري ويذكر أن النبي يا لال قضى بالدين قبل الوصية هذا طرف من حديث أخرجه أحمد والترمذي وغيرهما من طريق الحارث وهو الأعور عن علي بن أبي طالب... وهو إسناد ضعيف، لكن قال الترمذي : العمل عليه عند أهل العلم، وكأن البخاري اعتمد عليه لا عتضاده بالاتفاق على مقتضاه ، وإلا فلم تجر عادته أن يورد الضعيف في مقام الاحتجاج به، وقد أورد في الباب ما يعضده أيضا، ولم يختلف العلماء في أن الدين يقدم على الوصية...ثم قد نازع بعضهم في إطلاق كون الوصية مقدمة على الدين في الآية ؛ لأنه ليس فيها صيغة ترتيب بل المراد أن المواريث إنما تقع بعد قضاء الدين وإنفاذ الوصية وأتى بأو للإباحة..... فتح الباري ج ٥ ، ص ۳۷۸۳۷۷
الجزء 03 — ص ١٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.