الهبة والعطية
OV
وحكم الأم في المنع من المفاضلة بين الأولاد ؛ كالأب لعموم قول النبي : اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم) (۱) ؛ ولأنها أحد الوالدين فمنعت من التفضيل كالأب ؛ ولأن ما يحصل بتخصيص الأب بعض ولده من الحسد والعداوة يوجد
مثله في تخصيص الأم بعض ولدها ؛ فثبت لها مثل حكمه في ذلك. أما إن كانت المفاضلة في الهبة لأحد الأولاد لحاجة يختص بها دون سائرهم - كفقر، أو زواج، أو كثرة عائلة، أو اشتغاله بالعلم ، أو مرض ، أو نحو ذلك، أو صرف عطيته عنه لفسقه أو بدعته، أو لكونه يستعين بما يأخذه على معصية الله أو ينفقه فيها ونحو ذلك - فلا بأس بذلك ، قال الإمام أحمد رحمه الله في تخصيص الرجل بعض أولاده بالوقف : لا بأس إذا كان لحاجة، وأكرهه إذا كان على سبيل الأثرة ) والعطية في معناه.
وقد أفتت بذلك اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في فتواها رقم (۳۰)(۳) ، وأفتت به أيضا في الفتوى رقم (۱۷۸۱۳) ؛ حيث نصت على أنه إذا احتاج أحد الأولاد للنفقة عليه لفقره دون غيره، وجب على الأب نفقته، ولا يلزمه إعطاء الغني مثله ؛ لأن باب النفقة غير باب العطية).
كيفية التسوية:
لا خلاف بين أهل العلم في مشروعية التسوية بين الأولاد(ه) .
(۱) تقدم في الصفحة السابقة.
(۲) المغني ج ٥ ، ص۳۸۸ ، الكافي في فقه ابن حنبل ج ۲، ص ٤٦٥ ، شرح الزركشي ج ۲، ص ۲۰۹.
(۳) فتاوى اللجة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ١٩٣/١٦.
(٤) المرجع السابق ١٦ / ٢٢٠.
(٥) المغني ٢٥٩/٨. تحقيق التركي.
الجزء 03 — ص ٥٧