المقفى الكبير - المقريزي - ت اليعلاوي - ط الغرب الإسلامي 1-8 — الصفحة ٦٠٤

· الحديث والفقه وعدله القاضي محمّد بن النعمان سنة أربع وثمانين وثلاثمائة ، فشهد عنده وعند من بعده. ولمّا ولي قاضي القضاة أبو عبد الله الحسين بن علي بن النعمان في صفر سنة تسع وثمانين وثلاثمائة، استخلفه في الفرض والنظر بين المتحاكمين إذا غاب أبو عبد الله الحسن بن محمد بن طاهر خليفة الحكم بمدينة مصر. فلم يزل على ذلك حتى قَتَلَ أمير المؤمنين الحاكم بأمر الله أبو علي منصور ابن العزيز نزار قاضي القضاة أبا الحسن مالك بن سعيد بن الفارقي وشغر منصب القضاء مدَّةً. مالك وكان الحاكم قد نوّه بذكر أبي الفضل جعفر الضرير، لما أعجبه من معرفته بالنحو واللغة وعلوم الشريعة، وقَرَّبَهُ وخلع عليه وأقطعه، ولقبه بـ «عالم العلماء». فسأله يوما عن الناس واحدًا واحدًا فذكر أبا العباس أحمد بن أبي العوّام وغيره فوقع الاختيار على أبي العباس، فقيل للحاكم: ما هو على مذهب أهل البيت، غير أنَّهُ ثقة مأمون، مصري ، عارف بالقضاء، عارف بالناس، وما في مصر من يصلح لهذا الأمر غيره - فما قام أبو الفضل الضرير من مجلس الحاكم حتى أحكم الأمر. فتقدّم أمرُ الحاكم بكتابة سجل أبي العباس ابن أبي العوام وجمع في يوم الأحد حادي عشرين شعبان سنة خمس وأربعمائة الأولياء ،والعرائف والشهود، والأمناء والفقهاء بالقصر، وأستدعى أبا العباس ابن أبي العوام فخلع عليه غلالةً، وثوبا مسمطا، وقميصا ديبقيا معلمًا [1129] مذهبًا، وعمامة شرب كبيرة مذهبة / ، وطيلسانا محشيا مذهباً. وأعطي سجل القضاء، فوقف على رجليه، وقرأ سجله أبو جعفر العبادي وحمل على بغلة بسرج ولجام مصفّح مذهب، وقيد بين يديه بغلة أخرى بسرجها ولجامها. وسار ومَعَهُ الشهود والأمناء إلى الجامع العتيق بمصر، فقُرىء سجله على المنبر، وفيه بعد تقريظه والإشادة به ومدحه : فقلدك أمير المؤمنين الصلاة والقضاء والخطابة بحضرته، والحكم فيما وراء حجابه بالقاهرة المعزية، ومصر المحروسة وأعمالها وكورة ،الإسكندرية والحرمين الشريفين، وبرقة، والمغرب، وصقلية، مع الإشراف على دور الضرب في هذه الأعمال، والنظر في أحباس الجوامع والمساجد وأرزاق المرتزقة، ووجوه البر. 604
الجزء 1 — ص ٦٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.