سبع
وكان قد شجر بينه وبين عبد الله بن وليد القاضي فسعى به في سنة وثلاثين وثلاثمائة لدى السلطان بأن عنده من وصيّة ابن كرامة البغدادي جملة
مال ، فأخذه كافور ، وهو يومئذ يدير أمور مصر في إمارة أبي القاسم أونوجور بن الإخشيد وأعتقله . ثمّ جمع بينه وبين عبد الله بن وليد ، فاظهر أبو الحسين ابن رجاء براءة .
وركب القاضي أبو حفص عمر بن الحسين العباسي ، وأبو الحسين النيسايوري قاضي مكة ، وأبو بكر بن الحداد ، وجماعة الشهود والفقهاء ووجوه التجار في أول شهر رمضان الى أبي القاسم أو نوجور فدخلوا عليه وأثنوا على ابن رجاء وذمُّوا مَن سعى به . فقال أو نوجور : أطلقه مضمنًا عليه
فقال القاضي النيسايوري : ما يؤخذ هكذا ، ولا ينصرف على هذا ،
والرجل أيها الأمير فوق هذا
فقال : يُطلق ، غير مضمون
فأطلق ، وكثر كلام الناس في ابن وليد لسبب ابن رجاء ، واستوحش منه
جماعة الشهود والقضاة والتجار
وأعتقل ابن وليد ثمّ أطلق ، وكتبت عليه المحاضر بأنه غير موضع للقضاء
ولا أهل له . وشهد عليه بذلك ابن الحداد وجماعة وكان أبو محمد الحسن بن الظاهر الحسيني حاضرًا ، فنصر ابن رجاء نصرة
عظيمة ، وساعده كافور حتى استظهر على ابن وليد
وحج ابن رجاء في سنة أربع وخمسين وثلاثمائة ، فخرج بنو سليم على الحاج المصريين والشاميين والمغاربة ، وأخذوا جميع أموالهم ودوابهم وسبوا حرمهم ، فكان أمرًا لم يتقدّم مثله في البشاعة لكثرة ما كان مع الحجاج من الأموال . وأخذ
لابن رجاء هذا ما قيمته خمسون ألف دينار ، وأفلت بنعل وقلنسوة .
290
الجزء 7 — ص ٢٩٠