الفصل التاسع: غزوة أحد
٦٧
إنَّ العلماء المتعمقين في دراسة السيرة النبوية ، والهدي النبوي الكريم قد استنبطوا قواعد مهمة في تقديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة ؛ ومنهم : الشاطبي ، والعز بن عبد السلام ، فقد قال الشَّاطبي : الضَّابط في ذلك : التَّوازن بين المصلحة والمفسدة ، فما رُجح منها ؛ غُلب ، وإن استويا كان محل إشكال وخلاف بين العلماء قائم من مسألة انخرام المناسبة تلزم راجحة أو مساوية» (۱).
وقال العز بن عبد السَّلام وتقديم المصالح الرَّاجحة على المرجوحة محمود حسن ، ودرء المفاسد الرَّاجحة على المفاسد المرجوحة محمود حسن ، اتَّفق الحكماء على ذلك ، وكذلك الشَّرائع ، فإن تساوت الرُّتب ؛ تخير ، وإن تفاوتت الرتب؛ استعمل الترجيح عند عرفانه» (۲).
وقال في موضع آخر : والضَّابط : أنه مهما ظهرت المصلحة الخالية عن المفاسد ؛ يسعى في تحصيلها ، ومهما ظهرت المفاسد الخالية عن المصالح ؛ يسعى في درئها » (۳) .
ب انسحاب المنافق ابن سلول بثلث الجيش :
عندما وصل جيش المسلمين الشَّوْط (٤) ، انسحب المنافق ابن سلول بثلاثمئة من
،
المنافقين ، بحجة : أنَّه لن يقع قتال مع المشركين ، ومعترضاً على قرار القتال خارج المدينة قائلاً : أطاع الولدان ، ومن لا رأي له ، أطاعهم ، وعصاني ، علام نقتل أنفسنا ؟ ! (٥) وكان هدفه الرَّئيس من هذا التَّمرُّد ، أن يحدث بلبلة ، واضطراباً في الجيش الإسلامي ، لتنهار معنوياته ، ويتشجع العدو ، وتعلو همته ، وعمله هذا ينطوي على خيانة عظمى ، وبُغْضِ للإسلام والمسلمين ، وقد اقتضت حكمة الله أن يمحص الله الجيش ؛ ليظهر الخبيث من الطَّيِّب؛ حتّى لا يختلط المخلص بالمُغرض ، والمؤمن بالمنافق )
(٦)
قال تعالى: ﴿ مَا كَانَ اللهُ لِبَدَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَا أَنتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيرَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَمَا كَانَ اللَّهُ
لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ﴾ [آل عمران : ١٧٩ ] .
(۱) انظر : الموافقات ، للشاطبي (٦٥١/٢). (۲) انظر : قواعد الأحكام (٦/١ - ٧) .
(۳) المصدر السابق نفسه (٤٧/١ ) . (٤) الشوط : اسم حائط - أي : بستان ـ بين المدينة ، ، وأحد .
(٥) انظر: البداية والنهاية (١٤/٤) .
(٦) انظر : غزوة أحد دراسة دعوية ، ص ٨٤ .
الجزء 2 — ص ٦٧