موسوعة السير - الصلابي 1=10 غير ملون — الصفحة ٣٠٤٥

۳۳۸ الفصل الرابع: المؤسسة المالية والقضائية في عهد علي بن أبي طالب ب - حكم الموت بإقامة حد الخمر : عن علي ، قال : ما من رجل أقمت عليه حداً ، فمات فأجد في نفسي إلا الخمر ، فإنه لو مات لوديته ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يَسُنَّه روه (۱) وقد جاءت الأحكام الشرعية بالمحافظة على العقل الذي ميز الله به الإنسان وكرمه ، فحرمت الخمر التي تذهب بالعقل وتغيبه ، كما قال تعالى : ﴿ يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ ) إلى قوله : فَهَلْ أَنتُم مُنتَهُونَ ﴾ [المائدة : ۹۰ - ۹۱] . وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : كل مسكر خمر، وكل خمر حرام (۲) ، ولذلك شرع إقامة الحد على السكران ، وحرم المخدرات والمُفترات التى تؤثر على سلامة العقل (٣ إن حفظ العقل مقصود في الشرع لما يترتب عليه من حفظ باقي الضرورات ، ولما يترتب على إهماله من مفاسد لا تعد ولا تحصى ٤ ـ حد السرقة : أ ـ اشتراط الحرز : (٤) (۳) يشترط لقطع يد السارق أن يسرق المال من حرز مثله عند علي ؛ فعن ضمرة قال : قال علي : لا يقطع السارق حتى يخرج المتاع من البيت )) ب - سرقة ما فيه شبهة ملك : (0) (٦) لا تقطع يد سارق سرق من مال له فيه شبهة ملك ؛ كأن يكون له نصيب فيه عند علي ، فعن زيد بن دثار قال : أتي علي برجل سرق من الخمس ، فقال : له فيه نصيب ، فلم يقطعه ، وعن الشعبي عن علي : أنه كان يقول : ليس على من سرق من بيت المال قطع ج - سرقة الحر : (۷) من سرق حراً صغيراً فإنه تقطع يده عند علي، فعن ابن جريج : أن علياً قطع البائع - بائع الحر - وقال : لا يكون الحر عبد ا (۸) ، لأن الإنسان أقوم وأثمن من المال، فهو الأولى أن يقطع فيه (۹) . (1) مسند أحمد ، رقم ١٠٢٤ ، إسناده صحيح على شرط الشيخين . (۲) البخاري ، رقم ٥٥٨٥ . (۳) الحكم ، التحاكم في خطاب الوحي (١/ ٤٦٧) . (٤) مقاصد الشريعة لليوبي ، ص .٢٤٣ (٥) كنز العمال ، رقم ۱۳۹۱۱ ؛ فقه الإمام علي (٢/ ٨١٠) . (٦) فقه الإمام علي (۸۱۱/۲). (۷) مصنف عبد الرزاق ، رقم ۱۸۸۷۱ • (۸) مصنف عبد الرزاق ، رقم ١٨٨٠٦ . (۹) فقه الإمام علي (٢/ ٨١٤) .
الجزء 6 — ص ٣٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.