۳۳۸
الفصل الرابع: المؤسسة المالية والقضائية في عهد علي بن أبي طالب
ب - حكم الموت بإقامة حد الخمر :
عن علي ، قال : ما من رجل أقمت عليه حداً ، فمات فأجد في نفسي إلا الخمر ، فإنه لو مات لوديته ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يَسُنَّه
روه (۱)
وقد جاءت الأحكام الشرعية بالمحافظة على العقل الذي ميز الله به الإنسان وكرمه ، فحرمت الخمر التي تذهب بالعقل وتغيبه ، كما قال تعالى : ﴿ يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ ) إلى قوله : فَهَلْ أَنتُم مُنتَهُونَ ﴾ [المائدة : ۹۰ - ۹۱] . وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : كل مسكر خمر، وكل خمر حرام (۲) ، ولذلك شرع إقامة الحد على السكران ، وحرم المخدرات والمُفترات التى تؤثر على سلامة العقل (٣ إن حفظ العقل مقصود في الشرع لما يترتب عليه من حفظ باقي الضرورات ، ولما يترتب على إهماله من مفاسد لا تعد ولا تحصى
٤ ـ حد السرقة :
أ ـ اشتراط الحرز :
(٤)
(۳)
يشترط لقطع يد السارق أن يسرق المال من حرز مثله عند علي ؛ فعن ضمرة قال : قال علي : لا يقطع السارق حتى يخرج المتاع من البيت ))
ب - سرقة ما فيه شبهة ملك :
(0)
(٦)
لا تقطع يد سارق سرق من مال له فيه شبهة ملك ؛ كأن يكون له نصيب فيه عند علي ، فعن زيد بن دثار قال : أتي علي برجل سرق من الخمس ، فقال : له فيه نصيب ، فلم يقطعه ، وعن الشعبي عن علي : أنه كان يقول : ليس على من سرق من بيت المال قطع ج - سرقة الحر :
(۷)
من سرق حراً صغيراً فإنه تقطع يده عند علي، فعن ابن جريج : أن علياً قطع البائع - بائع الحر - وقال : لا يكون الحر عبد ا (۸) ، لأن الإنسان أقوم وأثمن من المال، فهو الأولى أن يقطع فيه (۹) .
(1)
مسند أحمد ، رقم ١٠٢٤ ، إسناده صحيح على شرط الشيخين .
(۲) البخاري ، رقم ٥٥٨٥ .
(۳) الحكم ، التحاكم في خطاب الوحي (١/ ٤٦٧) .
(٤)
مقاصد الشريعة لليوبي ، ص
.٢٤٣
(٥) كنز العمال ، رقم ۱۳۹۱۱ ؛ فقه الإمام علي (٢/ ٨١٠) .
(٦) فقه الإمام علي (۸۱۱/۲).
(۷) مصنف عبد الرزاق ، رقم ۱۸۸۷۱
•
(۸) مصنف عبد الرزاق ، رقم ١٨٨٠٦ . (۹) فقه الإمام علي (٢/ ٨١٤) .
الجزء 6 — ص ٣٣٨