المبحث الثالث: متابعة الولاة ومحاسبة عمر لهم
سليمان ! فقال خالد : والله لو أمّر عليَّ طفل صغير لأطيعنَّ له ، فكيف أخالفك وأنت أقدم منّي إيمانا ، وأسبق إسلاماً ، سبقت بإسلامك مع السابقين ، وأسرعت بإيمانك مع المسارعين ، وسماك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأمين ، فكيف ألحقك ، وأنال درجتك ، والآن أشهدك أنّي قد جعلت نفسي حبساً اً في سبيل الله تعالى ، ولا أخالفك أبداً ، ولا وليتُ إمارة بعدها أبداً . ولم يكتف خالد بذلك فحسب بل أتبع قوله بالفعل ، وقام على الفور بتنفيذ المهمة المطلوبة منه ويظهر بوضوح من قول خالد ، وتصرُّفه هذا : أنَّ الوازع الديني والأخلاقي كان مهيمناً على
(1)
،
تصرفات خالد ، وأبي عبيدة رضي الله عنهما . وقد بقي خالد محافظاً على مبدأ طاعة الخليفة والوالي بالرُّغم من أن حالته الشَّخصيَّة قد تغيَّرت من حاكم إلى محكوم بسبب عزله عن قيادة
الجيوش
(۲)
إِنَّ عزل خالد هذه المرَّة (الأولى) ، لم يكن عن شكٍّ من الخليفة ، ولا عن ضغائن جاهلية ، ولا عن اتّهامه بانتهاك حرمات الشَّريعة ، ولا عن طعن في تقوى ، وعدل خالد ، ولكن كان هناك منهجان لرجلين عظيمين ، وشخصيَّتين قويَّتين ، كان يرى كل منهما ضرورة تطبيق منهجه ، فإذا كان لا بدَّ لأحدهما أن يتنحى ؛ فلابد أن يتنحى أمير الجيوش لأمير المؤمنين من غير عنادٍ ، ولا حقد ، ولا ضغينة (٣)
إنَّ من توفيق الله للفاروق تولية أبي عبيدة - رضي الله عنه - لجيوش الشام ، فذلك الميدان بعد معركة اليرموك كان يحتاج إلى المسالمة ، واستلال الأحقاد ، وتضميد الجراح ، وتقريب القلوب ، فأبو عبيدة - رضي الله عنه ـ يسرع إلى المسالمة إذا فتحت أبوابها ، ولا يبطئ عن الحرب إذا وجبت عليه أسبابها ، فإن كانت بالمسالمة جدوى ؛ فذاك وإلا فالاستعداد للقتال على أهبته ، وقد كان أبناء الأمصار الشَّاميَّة يتسامعون بحلم أبي عبيدة ، فيقبلون على التسليم إليه ، ويؤثرون خطابهم له على غيره ، فولاية أبي عبيدة سنة عمريَّةٌ ، وكانت ولايته للشام في
تلك المرحلة أصلح الولايات لها (٤)
"(0)
٢- العزل الثاني : وفي (قنسرين) جاء العزل الثاني لخالد ، وذلك في السَّنة السابعة عشرة (٥) ، فقد بلغ أمير المؤمنين : أنَّ خالداً وعياض بن غنم أدربا في بلاد الروم ، وتوغلا في دروبهما ، ورجعا بغنائم
(1) نظام الحكم في عهد الخلفاء الراشدين ، ص ) (۲) المصدر السابق نفسه
(AE),
(۳) أباطيل يجب أن تمحى من التاريخ ، ص (۱۳۲) (٤) عبقرية خالد للعقاد ، ص (۱٥٤ ، ۱۵۵ ، ١٥٦) . (5) تاريخ الطبري (٤١/٥)
الجزء 4 — ص ٣٧٥