٣٦٠
.
الفصل الخامس: فقه عمر - ر ضي الله عنه ـ في التعامل مع الولاة
(1)
ـ
والمحاسبة ، واستطلاع الآراء في شتّى الأنحاء ؛ فيجتمع فيه أصحاب الشكايات ، والمظالم ، ويفد فيه الرُّقباء الذين كان عمر يبتهم في أرجاء دولته لمراقبة العمال ، والولاة ، ويأتي العمال أنفسهم لتقديم كشف الحساب عن أعمالهم ، فكان موسم الحج ( جمعية عموميَّةً » كأرقى ما تكون الجمعيات العموميَّة في عصر من العصور وكان عمر يلخص في موسم الحج واجبات عماله أمام الرّعية ، ثم يقول : فمن فُعِل به غير ذلك فليقم . فما قام من أهل الموسم - آنذاك - أحدٌ إلا رجل واحدٌ - مما يدلُّ على عدالة هؤلاء الولاة ، ورضا الرَّعية عنهم - فقال ذلك الرَّجل : إنَّ عاملك فلاناً ضربني مئة سوط ، فسأل عمر العامل فلم يجد عنده جواباً ، فقال للرجل : قم فاقتص منه . فقام عمرو بن العاص ، فقال : يا أمير المؤمنين ! إِنَّك إن فعلت هذا يكثر ، ويكون سنة يؤخذ بها بعدك ، فقال عمر : أنا لا أقيد أي : اقتص - وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقيد من نفسه ؟ فقال عمرو : فدعنا فلنرضه ، فقال : دونكم ، فارضوه ، فافتدى العامل من الرَّجل بمئتي دينار ، كلُّ سوط بدينارين - جولة تفتيشية على الأقاليم
(۲)
كان تفكير عمر قبل مقتله أن يجول على الولايات شخصيّاً لمراقبة العمال ، وتفقد أحوال الرعية ، والاطمئنان على أمور الدولة المترامية ، وقال عمر : لئن عشت ـ إن شاء الله ـ لأسيرن
في الرعية حولاً ، فإِنّي أعلم أنَّ للنَّاس حوائج تُقطع دوني ، أما عمالهم ؛ فلا يدفعونها إليَّ وأما هم ؛ فلا يصلون إليَّ ، فأسير إلى الشَّام، فأقيم بها شهرين ، ثم أسير إلى الجزيرة ، فأقيم بها شهرين ، ثم أسير إلى الكوفة ، فأقيم بها شهرين ، ثمَّ أسير إلى البصرة فأقيم بها شهرين ، ثمَّ والله لنعم الحول هذا (۳) !
وقد طبق عمر شيئاً من هذا خصوصاً في ولاية الشَّام حيث سار إليها عدة مرَّاتٍ ، وتفقد أحوالها ، ودخل بيوت ولاتها ، وأمرائها (٤) ، ليعرف أحوالهم عن كثب ، فقد دخل دار أبي عبيدة ، وشاهد حالته ، وتقشفه ، ودار بينه وبين امرأة أبي عبيدة حوار شديد ألقت فيه اللوم على عمر نتيجة ما يعيشون فيه من تقشف . كما زار دار خالد بن الوليد ، ولم يجد عنده شيئاً يلفت النظر سوى أسلحته التي كان منشغلاً بإصلاحها ، وقد كان عمر أثناء دخوله على هؤلاء يدخل فجأةً ؛ إذ يصحبه رجل فيطرق الباب على الوالي ، فيتكلم الرجل ، ويطلب الإذن
(۱) عبقرية عمر ! للعقاد ، ص (۸۲) ، الدولة الإسلامية ، د. حمدي شاهين ، ص (۱۳۸) .
(۲) الطبقات لابن سعد (۳/ ۲۲۲)
(۳) تاريخ الطبري (۱۸/۵) ، الولاية على البلدان (١/ ١٦١)
(٤) الولاية على البلدان (١٦١/١)
الجزء 4 — ص ٣٦٠