المبحث الأول: المؤسسة المالية
٢٦٧
العظام لا بدَّ لها من أن تشحن بالجيوش ، وإدرار العطاء عليهم فمن أين يعطى هؤلاء إذا قسمت الأرض ، والعلوج ؟ فقالوا جميعاً : الرأي رأيك فنعم ما قلت ، ورأيت ، إن لم تشحن هذه الثغور وهذه المدن بالرّجال ، وتجري عليهم ما يتقوَّون به ؛ رجع أهل الكفر إلى مدنهم
(1)
وقد قال عمر فيما قاله : لو قسمتها بينهم لصارت دولةً بين الأغنياء منكم ، ولم يكن لمن جاء بعدهم من المسلمين شيء ، وقد جعل الله لهم فيها الحقَّ بقوله تعالى : ﴿ وَالَّذِينَ جَاءُو مِنْ بعْدِهِمْ ﴾ [الحشر : ١٠] ثم قال : فاستوعبت الآية النّاس إلى يوم القيامة . وبعد ذلك استقر رأي عمر ، وكبار الصَّحابة - رضي الله عنهم - على عدم قسمة الأرض
(۲)
،
وفي حواره مع الصَّحابة يظهر أسلوب الفاروق في الجدل ، وكيف جمع فيه قوة الدليل وروعة الصُّورة ، واستمالة الخصم ، في مقالته التي قال للأنصار عند المناقشة في أمر أرض السواد ، ولو أنَّ رئيساً ناشئاً في السياسية ، متمرّساً بأساليب الخطب البرلمانية أراد أن يخطب النواب ( لينال موافقتهم ( على مشروع من المشروعات لم يجئ بأرق من هذا المدخل ، أو أعجب من هذا الأسلوب . وامتاز عمر فوق ذلك بأنَّه كان صادقاً فيما يقول ، ولم يكن فيه سياسياً مخادعاً ، وأنه جاء به في نمط من البيان يسمو على الأشباه والأمثال (۳)
الله
هل كان الفاروق مخالفاً للنبي صلى الله عليه وسلم في حكم أرض الخراج ؟ مَنْ قال : إِنَّ الفاروق خالف الرَّسول صلى الله عليه وسلم بفعله في عدم تقسيم أرض الخراج ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قسم خيبر ، وقال : إنَّ الإمام إذا حبس الأرض المفتوحة عنوةً ؛ نقض حكمه لأجل مخالفة السُّنة ، فهذا القول خطأ ، وجرأةٌ على الخلفاء الراشدين - إذا فعلوا هذا الفعل - فإنَّ فعل النَّبي صلى الله عليه وسلم في خيبر إنما يدلُّ على جواز ما فعله ، ولا يدلُّ على وجوبه ، فلو لم يكن معنا دليلٌ على عدم وجوب ذلك ؛ لكان فعل الخلفاء الراشدين : عمر ، وعثمان ، وعلي - رضي عنهم - دليلاً على عدم الوجوب ، فكيف وقد ثبت : أنَّه فتح مكة عنوة ، كما استفاضت به الأحاديث الصحيحة ، بل تواتر ذلك عند أهل المغازي، والسير ؟! فإنَّه قدم حين نقضوا العهد ، ونزل بمرّ الظهران ، ولم يأت أحد منهم يصالحه ، ولا أرسل إليهم أحداً يصالحهم بل خرج أبو سفيان يتجسس الأخبار ، فأخذه العباس ، وقدم به كالأسير ، وغايته أن يكون العباس أمنه ، فصار مستأمناً ، ثم أسلم ، فصار من المسلمين ، فكيف يتصور أن يعقد صلح الكفار - بعد إسلامه - بغير إذن منهم ؟ مما يبين ذلك : أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم علق الأمان بأسباب
.
(1) الخراج لأبي يوسف ص (٦٧) ، اقتصاديات الحرب ، ص (۲۱۷) .
(۲) سياسة المال في الإسلام في عهد عمر ، ص (١٠٥) .
(۳) أخبار عمر ، ص (۲۱۰)
6
الجزء 4 — ص ٢٦٧