طبقات الشافعية الكبرى - السبكي - ط دار هجر 1-11 — الصفحة ٩٩٢

بمشيئته : شئتُ . ولكن لم يتعرض القائل لهذا الوجه إلى أنه هل يكون هذا دائما ، أو يختص بالمجلس ؟ وفقه أبى حنيفة دقيق ونظير المسألة ، لو قالت الزوجة : طَلّقنى بألف درهم . فقال : أنت طالق على الألف إن شئتِ قال الأصحاب في ( باب الخُلع ) : ليس بجواب ؛ لما فيه من التعليق بالمشيئة ، بل هو كلام يتوقف على مشيئة مستأنفة قال القاضى الحسين ، فى أول ( باب صفة الصلاة ( من ) تعليقته » بعد ما حكى قول أبى حنيفة : ( أنه لو نوى فى بيته أنه يخرج يُصلّى فى المسجد صح ، وإن عربت نيته بعده ) . مانصه : سألت أبا على الثَّقَفِى عن هذا ، فقال : عندنا أنه يجوز ذلك ، إذا لم يخطر بباله شيء آخر ، إلى أن يدخل فى الصَّلاة ، فلو كان الأمر كما ذكره لم يبق بيننا وبينه فيه خلاف قلتُ : أبو على الثَّقَفِى هذا رجل حنفی ، رآه القاضي حسين ، أما أبو على صاحبنا صاحب هذه الترجمة ، فلم يُدْرِكه أشياخ القاضى ، فضلا عنه ، نبهتُ عليه لِئَلا يقع فيه الغلط ١٥٨ محمد بن عثمان بن إبراهيم بن زُرْعة الثَّقَفِى ، مولاهم ، أبو زرعة ، قاضی دمشق ، كانت داره بنواحي باب البريد وولى قضاء . مصر سنة أربع وثمانين ومائتين ، ولم يل بعده قضاء مصر ، ، ولا قضاء الشام إلا شافعى المذهب غير ابن خديم قاضى الشام ، فإنه كان أَوْزَاعِيَّ المذهب ، ثم لم يزل الأمر للشافعية مصرًا وشامًا ، إلى أن ضمَّ الملك الظاهر بيبرس ، في سنة أربع وستين وستمائة القضاة الثلاثة إلى الشافعية له ترجمة في : البداية والنهاية ۱۲۲/۱۱ ، شذرات الذهب ۲/ ۲۳۹ ، العبر ۱۲۳/۲ قضاة دمشق الشمس الدين بن طولون ۲۲ . وانظر : سير أعلام النبلاء ٢٣١/١٤ وحواشيه . ١٩٦
الجزء 3 — ص ١٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.