ليس بشيء يُحكم به على الإطلاق ، وكيف يكون قُرَّةُ أعلم الناس بالزهرى ، وكل شيء رؤى عنه نحو ستين حديثًا ؟ بل أتقن النَّاس فى الزهري : مالك ، ومَعْمَر ، ويونس ، والزبيدي ، وعُقيل ، وابن عُلَيَّة . هؤلاء الستة أهل الحفظ والإتقان والضبط والمذاكرة ، وبهم يُعتبر حديث الزهري .
قلت : لا شك أن هؤلاء أرجح مِن قُرَّةَ حفظًا وضبطا ، لكن لا على الإطلاق فقد يكون لقُرَّةَ خُصوصيَّة زائدة بالزهرى ، وإلا فهذا الأوزاعي إمام أهل الشام كلامه يؤيد كلام يزيد بن السمط ، ثم أنا لا أدعى أنه أرجح منهم في الزُّهْرِى ؛ وإنما أقول إنه عارف بالزهرى غير متّهم فيه ، وليس فى كلام أبي حاتم ما يَدْرَأُ ذلك ، بل ذكره إياه فى كتاب « الثقات » - مع ما حكاه مما يدل على تبجيله ، وإن لم يوافق عليه على الإطلاق - دليل على ما أدعيه
وقال الحافظ أبو أحمد ابن عَدِيّ : روَى الأَوْزاعِيُّ ، عن قُرَّةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ بِضْعَةَ عشر حديثًا ، ولقرّة أحاديث صالحة ، ولم أرَ له حديثًا مُنكَرًا ، وأرجو أنه لا بأس
به
فإن قلت : فقد قال ابن مَعِين : إنه ضعيف ، وقال أحمد : منكر الحديث (۱) جدا وقال أبو زُرْعَة : الأحاديث التي يرويها مناكير ، وقال أبو حاتم والنسائى : ليس بقوي ، وقال أبو داود : في أحاديثه نكارة
قلت : هذا الجَرْحُ إن قبل فلا أقبله فى حديث الزهرى ؛ ولئن قبلته فيه فلا أقبله في هذا الحديث منه ؛ فلحديث قُرّة عندى درجات ؛ أدناها حديثه عن غير الزُّهرى كحديثه عن عطاء بن أبى رَبَاح ، ومنصور بن المعتمر ، وكحديثه عن حبيب أبي ثابت ، وأعلا منها حديثه عن الزهرى ؛ لما عرفت من خصوصيته به لاسيما
(۲)
بن
(۱) فى ج : الأحاديث
(۲) في المطبوعة ، د : وحديثه ، وفى د : عن دورق بن أبى ثابت ، والضبط المثبت من : ج .
۱۰
الجزء 1 — ص ١٠