الشرع ، وإنما هو بفعل آدمى يتعلق به الضمان ؛ ولهذا نقول : إن الزوج يرجع على الأب بنصف المهر ، وكذلك يرجع على المُرضعة ، فسقط ما قاله . انتهى كلام [ القاضي (1) أبي الطيب ثم أعاد مثله فيما بعد
، أما ماله
وأقول : لا حاجة إلى استشهاده بالنكاح الفاسد ، وفيما ذكره من الفرق كفاية فلابن الحداد أن يقول : إنما أقول بالسقوط فى مُوجِب شَطْر يَقَرُّ قراره على الزوج مَرَدٌ (٢) ، وما الزوج فيه إلا طريق فلا أمنعه ، وهذا فرق واضح ، ويكون عنده هكذا الفُرقة الواردة لأمر منهما إذا آلت إلى تغريم الزوج شطرا لا يرفع به ، لا(۳) يوجب عليه شيئا ، بخلاف ما إذا لم يكن إلا طريقا فحسب ، فهذا ملخص الكلام على أصل القاعدة ، وهي مُصوّرة تصويرا واضحا في مسألة الميراث
أما إسلام الأب فتتبعه الزوجة ، أو إسلام الكافر على أم وبنتها ، فمن قال : كل فُرقة لا ترد من جهة المرأة تُشطّر - سواء أوردت من جهة الزوج أم لم تُنسب إلى واحد منهما ـ وهو القفال ، وقبله أبو زيد والخضرى ، وبعده الرافعى فيما يظهر ، ومن تبعه ، فيقول بالتشطير لا محالة ، وأما من قال بقول ابن الحداد : إن كل فُرقة لا ترد من جهة الرجل تسقط ،
({
سواء أوردت من جهة المرأة ، أم لم تُنسَب لواحد منهما ، فقد نقول في هاتين المسألتين : إنها فرقة لا من جهة واحد منهما ، ويُحكم بالسقوط ، وبذلك صرح ابن الحداد ، وقد نقفُ وندعى (٥) أنها فرقة من جهتها . فمن ثَمَّ يُقال لابن الحداد : اذهب (1) إنا نُسلّم) ما تدعيه من الأصل ، لكن لا تُسلّم أن الفُرْقة فى هاتين الصورتين لا من واحد منهما ، بل هي منها .
(۱) زيادة من : ج ، ز على ما في المطبوعة (۲) فى المطبوعة ، ز : « مردود ) والمثبت من : ج . (۳) في المطبوعة : ( ولا ) والمثبت من : ج ، ز .
(٤) في المطبوعة : ( وأجاب قال يقول ) وفى ز : ( وأجاز قال بقول » والمثبت من : ج .
(٥) في المطبوعة : ( وقد نصف ويدعى » والمثبت من : ج .
(٦) كذا بالأصول ، ولعلها : « هب » .
(۷) في المطبوعة : ( مسلم ) والمثبت من : ج ، ز .
الجزء 3 — ص ٩٦