طبقات الشافعية الكبرى - السبكي - ط دار هجر 1-11 — الصفحة ٨٦٢

) ومن الرواية والفوائد عن أبى منصور ) عمر = وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ إذنا خاصا ، أخبرنا أبو على الخلال ؛ أخبرنا عبد الله بن وينبغى حمل كلام هؤلاء على ما إذا كان الأقارب في بلدة أخرى ، فإنه حينئذ يتعين ألا يصرف إليهم ؛ لأن النقل في الزكاة والكفارة لا يجوز . ولنتكلم على عبارة هؤلاء ليتحرر الموضع : أما الأزهرى فنقول : مراده من الجوار وعدمه البلد ، وكل من كان في بلد مجاور ، ومن لم يكن معه فيه فهو غير جارٍ ؛ ويدل عليه ما سنذكره إن شاء الله في كلام الماوَرْدِي . ولا خلاف الظاهر ؛ لأنا نقول : يجب المصير إليه ، إذا كان محتملا ، جمعا بين هو يقال النقلين . وأما القاضى ، فعبارته المُخالطة ، وقد يقال : كل من فى البلد مخالط ، سواء أكان جارا ملاصقا ، أم لا . وأما الماوَرْدِيّ ، فقد قال فى أثناء الاستدلال ما نصه : « ولأنه لما كان جيرانه في دار الإسلام أولى بزكاته ، من أقاربه فى دار الحرب ، كان جيران بلده أولى بها من أقاربه في غير بلده » انتهى ، وهو تصريح منه بأنه إنما فرضَ المسألة فى البلدين ، أعنى : ما إذا كان القريب فى غير بلد المزكي ، والجار في بلده وقال قبل ذلك : « إذا كان رب المال متوليا لِقَسْم زكاته ، وهو من أهل الأمصار ، فإن كان مصره صغيرا ، كان جميع أهله جيرانه ( وقال فى هذا القسم : « إن كان بعض أهله أقارب لرب المال ، وبعضهم أجانب منه ، كان أقاربه أولى بزكاته من الأجانب ؛ فإن عدل بها عن أقاربه إلى الأجانب ، فقد أساء وأجزأه ، وإن كان البلد كبيرا فوجهان : أحدهما ، أن المَرْعِيَّ فيه الجوار الخاص ، فيكون جيرانه من أضيف إلى مكانه من البلد ، وقيل : إلى أربعين دارا من داره . والوجه الثانى ، أنه مُراعى فيه الجوار العام ، فعلى هذا يكون جميع أهل البلد » . ٦٦
الجزء 3 — ص ٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.