وحكى تلميذه القاضي أبو على الزُّجَاجِيّ أن رجلا حمل ثورا من طريق قرية إلى قرية
[ أخرى (١) لإنسان آخر ، فتعرّض له بعض اللصوص ، وخوفه بالقتل إن لم يسلّمه إليه ، فأعطاه الثور خوفا منه على روحه ؛ لبقاء مهجته ، فاختلف علماء الوقت في تغريم قيمة النور مَن حَمَله . فأوجب أبو العباس بن القاص الغرامة على حامله ؛ لأنه افتدى نفسه بمال غيره ، وهذا ما صححوه في الوديعة ، وقال أبو جعفر الحَنَّاطِي : لا غرامة عليه ؛ لأنه أكره على ذلك ، فاتفق أن أبا على الزُّجَاجِيّ الحاكى رأى رسول الله عله في المنام ، وسأله عن هذه المسألة ، فقال : الصواب ما قال أستاذك ابن أبى أحمد ، ففرح القاضي أبو على الزجاجي لموافقة أستاذه الصواب .
قلتُ : أبو جعفر الحَنَّاطِيّ هو والد أبى الحسين الحَنَّاطِي المشهور ، ويقال : إنه قرأ على ابن القاص ، وسنترجمه إن شاء الله تعالى آخر هذه الطبقة ، عند ذكر المعروفين بكناهم
مات ابن القاص بطَرَسُوس ، سنة خمس وثلاثين وثلاثمائة
) ومن الغرائب عنه )
(
قال ابن القاص في « أدب القضاء » فيما إذا رجع شاهِدًا الأصل ، المشهود على شهادتهما ، وقالا : ما أشهدنا شهود الفرع ، أو سكتا ولم يقولا شيئا : إنه لا ضمان عليهما (۲) ولا على شهود الفرع . وقال : قلته تخريجا
•
وقال فيه أيضا فى « باب ما لا يجب فيه اليمين ) : إن الشافعي ، قال : لو ادعى على رجل أنه ارتد ، وهو منكر ، لم أكشف عن الحال ، وقلت له : اشهد أن لا إله إلا الله ، وأنَّ محمدا رسول الله ، وأنه بريء من كل دين خالف الإسلام . انتهى
وهو نص حسن ، يؤخذ منه ما تعم به البلوى ، فيمن يُدعَى عليه بالكفر ، وهو ينكر ، فلا يتوقف الحكم بإسلامه على تقريره به ، وبذلك أفتى الوالد رحمه الله ، وصنف فيه
(۱) ساقط من المطبوعة ، وهو في : ج ، ز
(۲) فى : ج ، ز : ( لاجبار عليهما » والمثبت فى المطبوعة .
7.
الجزء 3 — ص ٦٠