قال تميم : فلما أسلمتُ بعد قدوم النبي عل المدينة : : من ذلك ، فأتيتُ تأنمْتُ (۱) أهله ، فأخبرتهم الخبرَ ، وأدَّيْتُ إليهم خمسمائة درهم ، وأخبرتهم أن عند صاحبي مثلها ، فوثبوا عليه ، فأتوا به النبى الله ، فسألهم البينة ، فلم يجدوا ، فأمرهم أن يستخلفوه بما يعظم على (٢) أهل دينه ، فحلف ، فأنزل الله تعالى: ﴿ يَأْيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا منه إلى قوله : يَخَافُوا أَنْ تُرَدَّ أَيْمَنُ بَعْدَ أَيْمَنِهم الله فقام عمرو بن العاص ، ورجل آخر منهم
فحلفا ، فنزعت الخمسمائة من عَدِيّ بن بَدَاء وهذا الحديث هكذا أخرجه الترمذى (۳) ، وقال : غريب . وقال : ليس إسناده
بصحيح
وأخرج البخاري ، وأبو داود ، والترمذى أيضا أصل الحديث(٤) ، من غير ذكر القصة
بتمامها
وفيه إشكال ؛ لأن أهل الحرب إذا أتلف بعضهم على بعض مالا ، لم يلزمه ضمانه وإن أسلم ، وقضية هذا ألا يلزم تميما ولا عديًّا شيء ، وبتقدير اللزوم فاللازم قيمة الجام بالغةً ما بلغت ، لا الثمن الذي بيع به . وقد يُجاب عن الأول بأنه إنما ضُمِن ؛ لأنه مقبوض بعقد ، لأنه كان في يدهما ، إما بالوديعة ، أو بالوصية ، وكلاهما عقد ، وأهل الحرب لا يسقط عنهم بالإسلام قرض اقترضوه ، ولا معاملة تعاملوا بها ، بخلاف محض الإتلاف
وعن الثاني بأن الجام ، لعل قيمته ألف ، كما بيع وقد يُعترض على أصل استدلال ابن سريج ، بأن اليمين فى الآية ليست مع شاهد واحد ،
كما هو محل النزاع ، بل مع شاهدين .
(۱) في المطبوعة : ( تأملت والمثبت من ج ز ، والترمذي (۲) في الترمذي : « بما يقطع به على أهل دينه » .
(۳) أخرجه الترمذى في جامعه ) كتاب التفسير ، سورة المائدة ( ۱۷۷/۲ .
(٤) أخرجه البخاري في : ( باب قول الله تعالى لله يا أيها الذين ءامنوا شهادة بينكم ، من كتاب الوصايا ) ١٦/٤ عن ابن عباس ، وأبو داود في ) باب شهادة أهل الذمة وفى الوصية فى السفر ، من كتاب الأقضية ) ٢٧٧/٢ ، والترمذي في ) كتاب التفسير ، سورة المائدة ( ۱۷۸/۲ عن ابن عباس
٣٤
الجزء 3 — ص ٣٤