طبقات الشافعية الكبرى - السبكي - ط دار هجر 1-11 — الصفحة ٥٧٧

فقال : غير حجة ؛ فأما رواية صاحبنا وصاحبكم ، فإن مالكا أخبرنا ، عن يحيى ابن سعيد ، عن عَمْرة بنت عبد الرحمن أن أبا بكر دخل على عائشة ، وهى تشتكي ، ويهودية ترقيها ، فقال أبو بكر : ارقيها بكتاب الله فقلتُ للشافعي : إنا نكره رقية أهل الكتاب فقال : ولم ، وأنتم تروون هذا عن أبي بكر ، ولا أعلمكم ترؤون هذا عن غيره أصحاب النبي الله وخلافه ، وقد أحل الله طعام أهل الكتاب ونساءهم ، وأحسب الرقية إذا رَقُوا بكتاب الله مثل هذا ، أو أخف من قلتُ : روى ذلك الحاكم فى ( مناقب الشافعي ( عن الأصم ، عن الربيع . وأظن السائل والمناظر للشافعى فى ذلك محمد بن الحسن . وقد تضمن أن قول الصحابي إذا لم يُعرف له مخالف حجة عند من لا يراه حجة ، إذا خالفه غيره * ونظيره ذكر الربيع أيضا مناظرة الشافعي مع محمد بن الحسن ، في زكاة مال اليتيم ، وقول الشافعى فى أثناء كلامه : إلا أن أصل مذهبنا ومذهبك أنا لا تخالف الواحد من أصحاب النبي أصحاب النبي الا الله ، إلا أن يخالفه غيره منهم . في مناظرة طويلة في المسألة . وذكر الربيع مناظرته أيضا مع محمد بن الحسن فى المُدَبَّر ، وفيها قول الشافعي لمحمد بن الحسن : هل لك أن تقول على غير أصل ، أو قياس على أصل ؟ قال : لا قلتُ : ( فالأصل » كتاب الله ، أو سنة رسول الله ، أو قول بعض أصحاب رسول الله ، أو إجماع الناس . في مناظرة طويلة ، قال الشافعي في آخرها : فرجع محمد إلى قولنا في بيع المُدبَّر • قال الربيع : قال الشافعي : قلتُ لمحمد بن الحسن : لم زعمت أنه إذا أدخل يده في الإناء بنية الوضوء ينجس الماء ؟ وأحسب لو قال هذا غيركم لقلتم عنه : إنه مجنون . فقال : لقد سمعت أبا يوسف يقول : قول الحجازيين في الماء أحسن من قولنا ، وقولنا فيه خطأ ۱۳۷
الجزء 2 — ص ١٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.