[ هذا ] (۱) (" ويَقْوَى بأن الاعتبار فى النذر بوقت الإلزام (۳) ، وإلا فلو تم ما ذكره ، واكتفى باحتمال العَجْز مصححا في المستقبل ، مصححا في الحال ، لصحُ نَذَرُ المُفلس والسَّفِيه عِتْقَ عَبْدَيْهما ، وإن لم يَنْفُذ إعتاقهما في الحال ، لاحتمال رَفْعِ الحَجْر مع بقاء العبد ، وقد وافق هو على أنه لا ينفذ
60
ثم قال ابنُ الرّفعة : ثم قول ابن الصَّلاح : « وليس كذلك قوله : ركعة » إلى آخره يُمنع ، ويقال : ما قدَّمه الناذِرُ من قوله « أصلى » إذ نَزَّلْناه على واجب الشرع ، محمول على ركعتين ، وقوله بعده : ( ركعة ( مناقض له ، وحينئذ فقد(٤) يقال بإلغاء قوله « ركعة ) أو بإلغاء جميع كلامه ، ويلزم مثل ذلك في تذر
الصلاة قاعدًا
هو
قلت : وفيه نظر ، فإن الاختلاف في الحَمْل على واجب الشرع أو جائزه ، إنما حالة الإطلاق ، لا حالة التقييد بجائزه ، وهنا قد قيّد بركعة ، فلا يمكن إلغاؤه ، وهو كالتقييد بأربع ، وقد قدمنا أن قوله ( ركعة » مفعولُ ( أصلى » فلا بد منه تقديرا إن لم يكن منطوقا ، فكيف يُحكم بإلغائه ؟
أفتى ابن الصلاح فى ورثة اقتسموا التَّرِكة ثم ظهر دَيْنٌ ، ووَجد صاحبُ
الدين عَيْنًا منها في يد بعض الورثة : بأن للحاكم أن يبيع تلك العينَ في وَفاء الدين ولا يتعين أن يبيع على كل واحد من الورثة ما يخصه من الدين . وهو فرع حسَن وفقة مليح .
ومن الواقعات بين ابن الصلاح وأهل عصره ، ولا نذكر ما اشتهر بينه وبين ابن عبد السلام ، فى (٥) مسألة صلاة الرَّغائب ، ومسألة الصلاة بحسب (٦) الساعات ونحوهما ) ، وإنما نذكر ما يُستحسن ، وهو عندنا في محل النظر :
،
(۱) زيادة من : ج ، ز ، على ما في المطبوعة
(٢) كذا في المطبوعة ، ومكانه في : ، ز : « بأن يقوى ) ج
(۳) كذا في المطبوعة ، وفى : ج ، ز : « الالتزام » . (٤) في المطبوعة : ( قد » ، وزدنا الفاء من : ج ، ز .
(°)
كذا في المطبوعة ، ومكانها في : ز : « مثل » ، وقد سبقت مسألة صلاة الرغائب في صفحة ٢٥١ من ج
هذا الجزء .
(٦) في ج
ز : ( تحت ) ، وأثبتنا ما في المطبوعة (۷) فى المطبوعة : ( ونحوها » ، والمثبت من : ج ، ز .
۳۳۲
الجزء 8 — ص ٣٣٢