وقال فيها أيضا : القَطْعُ بالسَّرِقة (۱) يكفّر ما يتعلق بربع دينار فقط ، ولا
يكفر الزائد .
وقال فيها أيضا : الغالب (۲) فى الجهاد أفضلُ من القَتِيل . وهذه المسائل الثلاث مليحةٌ ظاهرة الحكم ، لا ينبغي أن يطرقها خلاف
( شرح [ حال ](۳) صلاة الرغائب وما اتَّفق فيها بين الشيخين سلطان العلماء أبي محمد بن عبد السلام والحافظ أبي عمرو بن الصلاح ) وقد كان ابنُ الصَّلاحَ أفتى بالمَنْع منها ، ثم صمَّم على خلافه ، وأمّا سُلطان العلماء فلم يبرح على المنع .
قال سلطان العلماء أبو محمد رضى الله عنه : الحمد الله الأول الذى لا يُحيط به وصف واصف ، والآخِرُ الذى لا تحويه معرفةُ عارف ، جَلَّ ربُّنا عن التشبيه بخَلْقِه ، وكَلَّ [ خَلْقُه (4) عن القيام بحقه ، أحمده على نعمه وإحسانه ، وأشهد أن لا إلهَ إلّا الله وحده لا شريك له في سلطانه ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ، المبعوثُ بحُجَجه وبُرهانه ، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه .
أما بَعْدُ ؛ فإنّ البدعة ثلاثةُ أَضْرُب :
أحدها : ما كان مُباحًا ، كالتَّوسُّع () فى المآكل والمشارب والملابس والمناكح ، فلا بأس بشيء من ذلك . الضرب الثاني : ما كان حَسَنًا ، وهو كلُّ مُبتدع موافق لقواعد الشريعة غير مخالف [ لشيء ] (٢) منها ، كصلاة التراويح ، وبناء الربط والخانات والمدارس ، وغير ذلك من أنواع البرّ التى لم تُعْهَد فى الصَّدْر الأوّل ، فإنه موافق لما جاءت به الشريعة ، من اصطناع
(1) كذا فى المطبوعة ، وفى : ج ، ز : ( في السرقة ) (٢) كذا وردت المسألة فى المطبوعة ، وجاءت فى : ج ، ز : ( القتال في الجهاد أفضل من القتل » . (۳) زيادة فى المطبوعة على ما فى : ج ، ز وانظر ماسبق في الجزء السادس ۲۹۸
(٤) ساقط من المطبوعة ، وأثبتناه من : ج ، ز .
(5) في ، ز : « كالتواضع » ، والمثبت في المطبوعة ج
(٦) ساقط من : ج ، ز ، وهو في المطبوعة ، وسيأتى نظيره قريبا .
٢٥١
الجزء 8 — ص ٢٥١