طبقات الشافعية الكبرى - السبكي - ط دار هجر 1-11 — الصفحة ٢١٣٦

رحمه الله ، أَنْهَوا فيها أن عادتهم لم تزل بحَمْل (١) أمورهم على ما يراه مُقَدَّمُ ، فهم يتحاكمون إليه ، ويتوارثون على حسب شرعهم ، من غير أن يعترضهم في ذلك معترض ، وإن كان فى الورثة صغير أو غائب ، كان(٢) المحتاط شريعتهم (ε على نصيبه مُقدَّمُهم ، وسؤالهم ، حَمْلُ الأمر على العادة . فكتب (۳) السلطان ما نصه : ليذكر السادة الأئمة ، وفقهم الله ، ما (٤) عندهم ، على مذهب مالك والشافعي ، رضى الله عنهما فكتب أبو طاهر بن عَوْف الإسْكَنْدَرِي ، وجماعة مالكية ، ما عندهم وكتب الحافظ أبو طاهر السلفى ، ما نصه : الحكم بين أهل الذمة إلى حاكمهم ، إذا كان مَرْضِيًّا باتفاق منهم كلهم ، وليس لحاكم المسلمين النظر في ذلك ، إلا إذا أتاه الفريقان ، وهو إذا مخير ، كما (٥) فى التنزيل (٦) : ﴿ فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أعْرِضْ عَنْهُمْ ، وأما مالُ (٧) الغائب والطفل ، فهو مردود إلى حاكمهم ، وليس لحاكم المسلمين فيه نظر ، إلّا (۸) بعد جَرْحِه ببينة علية ، وجباية (٩) ظاهرة ، وبالله التوفيق . وكتبه أحمد بن محمد الأصبَهَانِي . قلت : وقد ذكر (١٠ الإمام الشيخ (۱) الوالد ، رحمه الله ، هذه الفتيا في كتابه المسمى (١١) ( كشف الغمة فى ميراث أهل الذمة » ، وحكى خطوط الجماعة كلهم ، وذكر أنه وقف عليه ، أحضره له بعضُ اليهود ، ليستفتيه في هذا المعنى . (۱) في : « حمل ) ، والمثبت : ص ، والمطبوعة . س (۲) في س : «على » ، والمثبت في : ص ، والمطبوعة (۳) في المطبوعة : ( فذكر » ، والمثبت في : س ، ص (٤) ساقط من : س ، وهو في : (٥) ساقط والمطبوعة ص C : س ، وهو في : ص ، والمطبوعة من (٦) سورة المائدة ٤٢ . س ، ص ، (۷) في المطبوعة : « حال » ، والمثبت في : (۸) في س : « إلى » ، والمثبت في : ص ، والمطبوعة (۹) فى المطبوعة : ( وجناية » ، والمثبت في : (۱۰) زيادة من : س ، على ما فى : ص ، والمطبوعة . (۱۱) ساقط من المطبوعة ، وهو في : س ، . س ، ص . وانظر ما يأتى . ٤٢
الجزء 6 — ص ٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.