رحمه الله ، أَنْهَوا فيها أن عادتهم لم تزل بحَمْل (١) أمورهم على ما يراه مُقَدَّمُ ، فهم يتحاكمون إليه ، ويتوارثون على حسب شرعهم ، من غير أن يعترضهم في ذلك معترض ، وإن كان فى الورثة صغير أو غائب ، كان(٢) المحتاط
شريعتهم
(ε
على نصيبه مُقدَّمُهم ، وسؤالهم ، حَمْلُ الأمر على العادة . فكتب (۳) السلطان ما نصه : ليذكر السادة الأئمة ، وفقهم الله ، ما (٤) عندهم ، على مذهب مالك والشافعي ، رضى
الله عنهما
فكتب أبو طاهر بن عَوْف الإسْكَنْدَرِي ، وجماعة مالكية ، ما عندهم وكتب الحافظ أبو طاهر السلفى ، ما نصه : الحكم بين أهل الذمة إلى حاكمهم ، إذا كان مَرْضِيًّا باتفاق منهم كلهم ، وليس لحاكم المسلمين النظر في ذلك ، إلا إذا أتاه الفريقان ، وهو إذا مخير ، كما (٥) فى التنزيل (٦) : ﴿ فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أعْرِضْ عَنْهُمْ ، وأما مالُ (٧) الغائب والطفل ، فهو مردود إلى حاكمهم ، وليس لحاكم المسلمين فيه نظر ، إلّا (۸) بعد جَرْحِه ببينة علية ، وجباية (٩) ظاهرة ، وبالله التوفيق . وكتبه أحمد بن محمد الأصبَهَانِي .
قلت :
وقد ذكر (١٠ الإمام الشيخ (۱) الوالد ، رحمه الله ، هذه الفتيا في كتابه المسمى (١١) ( كشف الغمة فى ميراث أهل الذمة » ، وحكى خطوط الجماعة كلهم ، وذكر أنه وقف عليه ، أحضره له بعضُ اليهود ، ليستفتيه في هذا المعنى .
(۱) في : « حمل ) ،
والمثبت : ص ، والمطبوعة .
س
(۲) في س : «على » ، والمثبت في : ص ، والمطبوعة
(۳) في المطبوعة : ( فذكر » ، والمثبت في : س ، ص
(٤) ساقط من : س ، وهو في :
(٥) ساقط
والمطبوعة ص
C
: س ، وهو في : ص ، والمطبوعة من
(٦) سورة المائدة ٤٢ .
س ، ص ،
(۷) في المطبوعة : « حال » ، والمثبت في : (۸) في س : « إلى » ، والمثبت في : ص ، والمطبوعة (۹) فى المطبوعة : ( وجناية » ، والمثبت في : (۱۰) زيادة من : س ، على ما فى : ص ، والمطبوعة . (۱۱) ساقط
من المطبوعة ، وهو في : س ،
.
س ، ص .
وانظر ما يأتى .
٤٢
الجزء 6 — ص ٤٢