طبقات الشافعية الكبرى - السبكي - ط دار هجر 1-11 — الصفحة ١٩٩٧

ويوافق ما ذكره فيه قول الدارمی (۱) فى ) استذكاره » بعد الكلام على توبة القاذف : « وكذلك تُختبر الكفّار إذا أسلموا ( فقد أطلق اختبار الكفار الخطاب رضى الله ) مسألة الوصيّة لسيد الناس ولأعلمهم ) قال في « الحاوى » قبل ( باب الوصية » : لو قال : اعطوا تلقى مالى لأصلح الناس ولأعلمهم ، كان مصروفا في الفقهاء ؛ لاضطلاعهم بعلوم الشريعة التي هي بأكثر العلوم متعلّقة ، ولو أوصى بثلثه لسيد الناس ، كان للخليفة . رأيت عمر بن عنه في المنام ، فجلست معه ، ثم قمت أماشيه ، فضاق الطريق بنا ، فوقف فقلت له : تقدَّم يا أمير المؤمنين ، فإنك سيّد الناس ، فقال : لا تقل يا أمير المؤمنين ، ألا ترى أن رجلا لو أوصى بثلثه لسيد الناس كان للخليفة ، أنا أفتيكم بهذا ، فخط خَطى به ، ولم أكن سمعت هذه المسألة قبل المنام ، وليس الجواب إلا كذلك ؛ لأن سيد الناس هو المتقدم عليهم ، والمطاع فيهم ، هكذا ، فقلت : بلي وهذه صفة الخليفة المتقدم على جميع الأمة . انتهى مسألة الْجَهر في قنوت الصبح ) مسألة نافعة وأفاد الماوردى أن الجَهْر بقنوت الصبح دون جهر القراءة ، وهى مليحة ، في الاستدلال على مشروعية القنوت . وهذا لفظ ( الحاوى » في القنوت : وإن كان إماما فعلى وجهين ، أحدهما : يُسر به ؛ لأنه دعاء . إلى أن قال ما نصه : والوجه الثانى يَجْهَر به ، كما يجهر بقوله : سمع الله لمن حَمِده . لكن دون جهر القراءة . انتهى . والرافعي اقتصر تبعا لغير واحد على حكاية الوجهين في الجهر ، من غير تبيين لكيفيته (۱) في المطبوعة : ( الدارى » والتصويب من ز ٢٨٥
الجزء 5 — ص ٢٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.