معه ، وها هنا تُرِك للاشتباه، وليس الترك للعجز كالترك للاشتباه ، ألا ترى أن المستحاضة ومَنْ به سَلَسُ البول يصلِّيان مع قيام الحدث ، ولو ظَنَّ أنه متطهر وصلَّى
لم يسقط الفرض .
با يصح
يصح .
6
لأنه
وأما قولك : « إن ترك الوقت فى الجَمْع لِحَقِّ النُّسُك على وجه العبادة ) فلا لأنه لو كان لهذا المعنى لوجب إذا أخر العصر إلى وقتها ألا فعل العبادة على غير وجهها ، فدلّ على أنه على وجه التخفيف لِحَقِّ العُذر . وجواب آخر من حيث الفِقْه : أنا فَرَّقنا بين الوقت والقبلة ؛ لأن الحاجة تدعو إلى ترك القبلة في النافلة لعذر السفر ؛ لأنا لو قلنا : إنه لا يجوز ترك القبلة أدَّى إلى تحمل المشقة ، إن صلاها أو تركها ، ولا مشقة في ترك الوقت ؛ لأن السنن الراتبة مع الفرائض تابعة للفرائض فيصليها فى أوقاتها ، وكذلك في شدة الحرب (۱) الحاجة داعية إلى ترك القبلة ، فإنّا لو الزمناهم استقبال القبلة أدى إلى هزيمتهم أو
تَكْنِي
قتلهم ، ولا حاجة بهم إلى ترك الوقت ، فإنه يصليها في وقتها وهو يقاتل . فقلت له : أما قولك : « إنه كان يجب أن تطالبني بتصحيح العلة وتصرح ولا فلا يصح ؛ لأنى بالخيار بين أن أطالبك العلة ، وبين أن أذكر بتصحيح ما يدل على فسادها ، كما أن القائِسَ بالخيار ، بين أن يذكر عِلَّة المسألة ، وبين أن يذكر ما يدلُّ على العِلَّة ، والجميع جائز ، فكذلك ها هنا . وأما قولك : ( إن الجمع لو كان للعبادة لما جاز التأخير » لا لأنه لا يصح يجوز التأخير ؛ لأنه يفعلها في وقتها ، وتقديمها أفضل ؛ لأنه وقت لها على سبيل القُربة
والفضيلة
وأما قولك : « إنّ ترك القِبلة فى النافلة والحرب للعجز أو المشقة ، فلا يصح ؛ لأنه كان يجب لهذا العجز أن يترك الوقت ، فتؤخَّر الصلاة في شدة الخوف ليؤديها على حال الكمال ، ويتوفّر على القتال ، ولمّا لم يجز ترك الوقت وجاز ترك القبلة أن فرض القبلة أخف من فرض الوقت ، فجاز أن يكون الاشتباه عذرا في سقوط فرض القبلة ، ولا يكون عذرا في ترك الوقت [ وهذا ](٢) آخرها .
دَلَّ
على
(1) كذا
المطبوعة . وفى سائر الأصول : « الخوف ) .
(۲) زيادة في المطبوعة على ما في سائر الأصول .
الجزء 5 — ص ٢١٣