٢٥٧٥
٣٥١٤ - عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن عبد .
الله
سير أعلام النبلاء
كان يقعد بين يديه نحو من ثلاث مئة، وتفقه به أئمة.
و
العلماء في الظواهر التي وردت في الكتاب والسنة، وامتنع على أهل أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد، أخبرنـا الحافظ أبـو محـمـد الحق فحواها، فرأى بعضهم تأويلها، والتزم ذلك في القرآن، وما المنذري قال: تُوفي والد أبي المعالي، فأقعد مكانه ولم يُكمل عشرين يصح من السنن، وذهب أئمة السلف إلى الانكفاف عن التأويل سنة، فكان يدرس، وأحكم الأصول على أبي القاسم الإسكاف، وإجراء الظواهر على مواردها وتفويض معانيها إلى الرب تعالى وجاور ثم رجع .. إلى أن قال: وسمع من محمد بن إبراهيم المزكي، والذي ترتضيه رأياً، ونَدينُ الله به عقداً اتباع سلف الأمة، فالأولى وأبي سعد بن عليك، وفضل الله بن أبي الخير المهني، وأبي محمد الاتباع، والدليل السمعي القاطع في ذلك أن إجماع الأمة حُجةٌ الجوهري البغدادي، وأجاز له أبو نعيم الحافظ ) متبعة، وهو مستند معظم الشريعة، وقد درج صخب الرسول صلى الله عليه وسلم الطرازي. كذا قال. على ترك التعرض لمعانيها وترك ما فيها وهم صفوة الإسلام المستقلون بأعباء الشريعة، وكانوا لا يَألُون جهداً في ضبط قواعد سمعت أبا إسحاق الفيروزابادي يقول: تَمَتَّعُوا من هذا الإمام، فإنه وقال السمعاني: قرأت بخط أبي جعفر محمد بن أبي علي الملة والتواصي يحفظها، وتعليم الناس ما يحتاجون إليه منها، فـلـو كان تأويل هذه الظواهر مسوعاً أو محتوماً ؛ لأوشك أن يكون نزهة هذا الزمان – يعني أبا المعالي الجويني ـ. وقرأت بخط أبي جعفر أيضاً: سمعت أبا المعالي يقول: قرأت اهتمامهم بها فوق اهتمامهم بفروع الشريعة، فإذا تصرم عصرهــم وعصر التابعين على الإضراب عن التأويل ؛ كان ذلك قاطعاً بأنه خمسين ألفاً في خمسين الفاً، ثم خَيْتُ أهل الإسلام بإسلامهم فيها الوجه المتبع، فحق على ذي الدين أن يعتقد تتنزه الباري عن صفات وعلومهم الظاهرة، وركبتُ البحر الخصم، وغصتُ في الذي نهى المحدثين، ولا يخوض في تأويل المشكلات، ويكل معناها إلى الرب، أهل الإسلام، كل ذلك في طلب الحق، وكنت أهرب في سالف فليخر آية الاستواء والمجيء وقوله: لِمَا خَلَقْتُ بَدَي ) (ص: ٧٥) الدهر من التقليد، والآن فقد رجعت إلى كلمة الحق عليكم بدين وتبقى وَجْهُ رَبِّكَ ﴾ [الرحمن: ۲۷) و (تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا) [القمر: ١٤]. وما العجائز، فإن لم يدركني الحق بلطيف بره، فأموت على دين صح من أخبار الرسول كخبر النزول وغيره على ما ذكرناه.
العجائز، ويُختم عاقبة أمري عند الرحيل على كلمة الإخلاص: لا قال الحافظ محمّد بن طاهر: سمعت أبا الحسن القيرواني
إله إلا الله، فالويل لابن الجويني.
الأديب - وكان يختلف إلى درس الأستاذ أبي المعالي في الكلام -
قلت: كان هذا الإمام مع فرط ذكائه وإمامته في الفروع فقال: سمعت أبا المعالي اليوم يقول: يا أصحابنا: لا تشتغلوا
وأصول المذهب وقوة مناظرته لا يدري الحديث كما يليق به لا متناً ولا إسناداً. ذكر في كتاب «البرهان» حديث معاذ في القياس فقال: . مُدوّن في الصحاح، متفق على صحته. قلت: بل مَدَارَهُ على الحارث بن عمرو، وفيه جهالة، عن رجال من أهل حمص، عن معاذ. فإسناده صالح.
هو
بالكلام، فلو عرفت أن الكلام يبلغ بي ما بلغ ما اشتغلت به. وحكى الفقيه أبو عبد الله الحسن بن العباس الرستمي قال: حكى لنا أبو الفتح الطبري الفقيه قال: دخلت على أبي المعالي في مرضه، فقال: اشهدوا علي أني قد رَجعْتُ عن كل مقالةٍ تُخالف
السنة، وأني أموتُ على ما يموت عليه عجائز نيسابور.
قال المازري في شرح البرهان» في قوله: إن الله يعلم الكليات قال محمد بن طاهر: حضر المحدث أبو جعفر الهمذاني مجلس وعظ أبي المعالي، فقال: كان الله ولا عرش، وهو الآن على ما كان
لا الجزئيات: وَدِدْتُ لَو مَحَوْتُها بِدَمي.
وقيل : لم يقل بهذه المسألة تصريحاً، بل ألزم بها لأنه قال بمسألة عليه. فقال أبو جعفر أخبرنا يا أستاذ عن هذه الضرورة التي الاسترسال فيما ليس بمتناءٍ من نعيم أهل الجنة، فالله أعلم. نجدها، ما قال عارف قط يا الله إلا وجد من قلبه ضرورة تطلب قلت: هذه هفوة اعتزال هجر أبو المعالي عليها، وخلف أبو العلم لا يلتفت يمنةً ولا يَسْرَةً، فكيف تدفع هذه الضروة عن القاسم القشيري لا يُكلّمه، ونُفي بسببها، فجاور وتعبد، وتــاب ـ أنفسنا، أو قال: فهل عندك دواء لدفع هذه الضرورة التي نجدها؟ و الله الحمد - منها، كما أنه في الآخر رجح مذهب السلف في فقال يا حبيبي ما تم إلا الخيرة. ولطّم على رأسه، ونزل، وبقي وقت عجيب، وقال فيما بعد: حيرني الهمذاني.
الصفات وأقره.
قال الفقيه غانم المؤشييلي: سمعت الإمام أبا المعالي يقول: لــو لأبي المعالي كتاب لانهاية المطلب في المذهب» ؛ ثمانية أسفار، استقبلت من أمري ما استدبرت ما اشتغلت بالكلام. وكتاب الإرشاد في أصول الدين، كتاب الرسالة النظامية في قال أبو المعالي في كتاب الرسالة النظامية: اختلفت مسالك الأحكام الإسلامية، كتاب الشامل في أصول الدين»، كتـاب
ص ٢٥٧٥