طبقات المئة الأولى
٢٦١
الحوادث من سنة (١) إلى سنة (٢٠) هـ
مكة . . أيقنت
السنة التاسعة : وتسمى سنة الوفود ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم لما افتتح العرب بظهوره ، فبعثت كل قبيلة جماعة من رؤسائها بإسلامهم ، وقد تقدم وفد عبد القيس
(۱)
ووفد بني تميم وفيها : غزوة تبوك ، ولم يكن في هذه السنة غيرها من الغزوات ، ولم يغز صلى الله عليه وسلم بعدها ؛ فإنه صلى الله عليه وسلم لما فرغ من جهاد العرب . . أمر الناس بالتهيؤ لغزو الروم ، وحثَّ المياسير على إعانة المعاسير ، فأنفق عثمان رضي الله عنه فيها ألف دينار ، وحمل على تسع مئة وخمسين بعيراً وخمسين فرساً (۲) ؛ فلذلك قيل له : مجهز جيش العسرة ، وقال صلى الله عليه وسلم : ( اللهم ؛ ارض عن عثمان ؛ فإني عنه راض (۳) وقال صلى الله عليه وسلم : ( ما ضرَّ عثمانَ ما فعل بعد اليوم (٤)
سبعين
6
وضرب صلى الله عليه وسلم معسكره على ثنية الوداع ، وأوعب معه المسلمون ، وكانوا ألفاً ، وقيل : ثلاثين ألفاً ، وتخلف عبد الله بن أبي في جملة عنه من المنافقين ، و تخلف آخرون ممن عذر الله في قوله تعالى : ﴿ لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَى وَلَا عَلَى الَّذِينَ لا يَجِدُونَ مَا يُنفِقُونَ حَرَج
وفيهم قال صلى الله عليه وسلم : ( إن بالمدينة أقواماً ما قطعنا وادياً ولا شعباً إلا وهم معنا ، حبسهم العذر (٥) ، ولما مر صلى الله عليه وسلم بالحِجر ديار ثمود . قال : « لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم أن يصيبكم ما أصابهم إلا أن تكونوا باكين » ،
رأسه وأسرع السير
(٦)
ثم
ولما انتهى صلى الله عليه وسلم إلى تبوك وهي أدنى مملكة الروم من الشام .. أتاه
·
(۱) وخبر الوفدين في الصحيح ، وتقدم أن وفد عبد القيس في السنة الثامنة ( ۱ / ۱۳۱ ) ، ووفد بني تميم في التاسعة ، والله أعلم ، ومن الوفود : وفد بني حنيفة ، ووفد أهل نجران ، ووفد طيء ، ووفد كندة ، ووفد جرش (۲) الذي عند الترمذي ( ۳۷۰۰ ) : أنه جهزهم بثلاث مئة بعير ، وقال الحافظ في ( الفتح ) ( ٤٠٨/٥ ) : ( وأخرج أسد بن موسى في ( فضائل الصحابة » من مرسل قتادة : حمل عثمان على ألف بعير وسبعين فرساً في العسرة وعند النسائي [٤٦/٦] : فجهزتهم حتى لم يفقدوا عقالاً ولا خطاماً ) (۳) الحديث عند ابن هشام في ( السيرة » ( ٥١٨/٤ ) ، ولم نجده بهذا اللفظ ، والذي يشهد له في الصحاح كثير . (٤) أخرجه الحاكم ( ۳/ ۱۰۲ ) ، والترمذي ( ۳۷۰۱ ) ، وأحمد ( ٦٣/٥ ) .
(0) أخرجه البخاري ( ۲۸۳۹ ) ، ومسلم ( ۱۹۱۱ ) .
(٦) أخرجه البخاري ( ۳۳۸۰ ) ، ومسلم ( ۲۹۸۰ ) .
الجزء 1 — ص ٢٦١