أرغون الأمير سيف الدين
٤٦٥
المولوي السلطاني الملكي الناصري لا زالت أوامره بالسيف ماضية ، وبحد حجته قاضية ، أن يفوّض إليه نيابة بعلبك المحروسة والبقاعين على عادة من تقدمه في ذلك وقاعدته ،
(۱)
6
فليتولّ ما فُوّض إليه ولاية تحمد منها العواقب ، ويشخص لها طرف الشهاب الثاقب ويتساوى في أمنها ومنها أهل المراقد والمراقب ، وينهض بهمته في أمور الدولة المهمه ويشمر عن ساعد كفايته في الأوقات التي حراسته في جيدها تميمة ، وسياسته لحسنهـا تتمه ، وليقِم مَنارَ الشَّرع الشريف ، ويعضد حكمه ، ويُعمل في تنفيذ أمره المطاع فكرَهُ وعزمه ، فإنه الطريقة المثلى ، والحجة التي من نكب عنها لم يقبل الله منه صرفاً ولا عدلاً ، حتى يكون هو الذي أقام الحق ، وكان على الذي أحسن تماماً ، وجلا بشمس العدل الشريف من أفق الظلم ظلاماً ، وأعلى المحق على المبطل ، لأن له مقالاً ومقاماً ، وليردع المفسد بنكاله ، ويقمع المعتدي بجلاده ، ولا يقال (۳) بجداله ، وليجتنب أخذ البريء بصاحب الذنب ، ويحذر الميل على الضعيف ، الذي لا جنب له ، ويترك صاحب الجنب ، وعمارة البلاد ، فهي (٢) المقدم من هذا المهم ، والمقصود بكل لفظ تم له المعنى أو لم يتم ، فليتوخ العدل فإنه أنفع للبلاد من السحب الماطرة ، وألذ لأهل القرى من ولوج الكرى في الأعين الساهرة ، فإنه لا غيث مع العيث ، ولا حلم مع الظلم ، وليصل باغ من لاله إلى الحق وصول ، وليتذكر قوله عليه الصلاة والسلام : « كلكم راع وكل راع مسؤول ، فإنه إذا اتصف بهذه المزايا ، والتحف بهذه السجايا تحقق الملك الأمجد لو عاصره أنّ المجد للسيف ، وقال تعجباً من سيرته : من أين اتفقت هذه المحاسن وكيف ، وملاك هذه الوصايا تقوى الله عزّ وجلَّ ، فليكن ركنه الشديد ، وذخره العتيد وكنزه الذي يَنْمَى على الإنفاق ولا يبيد ، والله تعالى يوفق مسعاه ، ويحرس سرحه ويرعاه ، والاعتماد على الخط الكريم أعلاه ، إن شاء الله تعالى .
(٤)
((
(A).
(۱) في الأصل : « وليرع » وأثبتنا ما في ( أ ) .
(۲)
قوله
» .
ولا يقال » ، ليس في ( أ ) . (۳) في الأصل : « فهو » ، وأثبتنا ما في ( أ ) .
(٤) الحديث في جامع الأصول : ٥٠/٤ ، وتخريجه ثمة .
الجزء 1 — ص ٤٦٥