يوسف بن إبراهيم
۵۹۹
(1)
وسیف شرعه إذا استقبله مشكل حكم فيه ومضى ) ، وأشرف من ساس الناس بحلقة الرضى وحكمة المرتضى ، وأعزّ من أغضى الشيطان لظهور ملته على جمر الغضا
صلى الله عليه وعلى آله وصحبه خير من أتبع شرعه في أحكامه ، وخاف مقام ربه فشكر الله له حسن مقامه ، وقَصَر خطاه على ما أمره ونهاه ، فلم يكن له إقدام على حركة أقدامه ، واستبرأ لدينه في قضاياه فما أخطأت سهامه (۳) مرامي مرامه ، صلاة تتألق بأنوارها البروق اللامعة ، وتتعلق بأستارها الخلائق في الواقعة ، ما قبلت ثغور الأقلام خدود المهارق الساطعة ، ورقمت إبر الغمام برودَ الحدائق اليانعة ، وسلم تسليماً
كثيراً (۳) إلى يوم الدين .
وبعد :
فإن منصب الشرع الشريف لا شك في عموم نفعه ، ولا مرية في أن السوابق جرت لنصبه ، والعوالي جُرّت لرفعه ، ولا ريب في أن شمم كلِّ عرنين ينقاد صاغراً لوضعه ،
(٤)
ما حكمنا في شيء حتى نعود إلى أمره ونعوذ ، ولا خرجنا في السياسة عن حكمه لا على سبيل السهو ولا بحكم الشذوذ ، ولا برز أمره بحكم إلا وقال : سيفنا المنصور لـه دائم
النفوذ . وكانت دمشق المحروسة كالشامة في وجنة الشام ، وكالجوهرة التي أصبحت واسطة عقد الملك في الانتظام ، هذا إلى ماجاء في فضلها في السُّنَّة ، وثبت لنا في الخارج أنها أنموذج الجنة ، قد شغر منصب حكمها الشافعي من قاض يسوس الرعايا ، ويجتهد في تدله الألمعية على المقاتل الخفايا ، ويتوسم وجوه الخصوم وكلامهم فيكون ابن جلا وطلاع الثنايا ، أمْهَلنا آراءنا الشريفة هذه الفترة ، واستخرنا الله تعالى فيمن
أحكامه
(1)
حتى
مضى الأولى بمعنى : ذهب ، والثانية : بمعنى أنفذ الحكم . (۲) في الأصل : « سهام » ، وأثبتنا ما في ( س ) ، ( ق ) . (۳) في الأصل : « كبيراً » ، وأثبتنا ما في ( س ) ، ( ق ) . (٤) ( ق ) : « تعود لأمره » .
الجزء 5 — ص ٥٩٩