محمد بن علي
(1)
٦٠٢
يقع ، فيؤدي إثباته إلى نفيه ، فانتفى ، وعَكس هذا أن يقول : متى طلقتك ، أو متى وقع عليك طلاقي فلم يقع فأنت طالق قبله ثلاثاً ، فحينئذ متى ) طلقها وجب أن تقع الثلاث القبلية ، لأنه حينئذ يكون الطلاق القبلي ثابتاً على النقيضين ، أعني المنجز وعدم وقوعه ، وما ثبت على النقيضين فهو ثابت في الواقع قطعاً ، لأن أحدهما واقع قطعاً ، فالمعلق به واقع قطعاً . وهذه مقدمة ضرورية عقلية لا تقبل المنع بوجه من الوجوه ، وأصل المسألة الوكالة . وكان شيخنا العلامة شيخ الإسلام تقي الدين السبكي رحمه الله تعالى يقول : هذا فيه نظر ، وإنّما يلزم وقوع الطلاق المعلق بالنقيضين المذكورين لو قال : إن طلقتك فوقع عليك طلاقي [ أو لم يقع فأنت طالق قبله ثلاثاً ، ثم يقول لها : أنت طالق ] ) ، فحينئذ يحكم بأنها طلقت قبل ذلك التطليق ثلاثاً عملاً بالشرط الثاني ، وهو عدم الوقوع ، لأنّ الطلاق المعلق مشروط بأحد أمرين : إمّا الوقوع وإمّا عدمه في زمن واحد مستند إلى زمن واحد قبلي ، ولا يمكن الحكم بالوقوع القبلي استناداً إلى الشرط الأول وهو الوقوع للزوم الدور ، وأما الوقوع في ذلك الزمان القبلي مستنداً إلى عدم الوقوع فلا مجال فيه ، لأنه لا يمكن أن يقال : لو وقع فيه لوقع قبله ، لأنه إما أن يحتمل القبلية على المتسعة (۳) التي أوّلها عقب التعليق ، أو على القبلية التي تستعقب التطليق ، فإن كان الأول لم يكن وقوع الطلاق قبله ، لأنه يكون سابقاً على التعليق ، وحكم التعليق لا يسبقه ، وهذا فائدة فرضنا التعليق على التطليق ونفيه بكلمة واحدة ، وإن كان الثاني لم يتمكن القول أيضاً بالوقوع قبله استناداً إلى الشرط الأول ، لأنه كما تتقيّد القبلية القريبة بالنسبة إلى الشرط الثاني كذلك تتقيد بالنسبة إلى الشرط الأول ، فلا يكون على تقدّم [ الوقوع ] (٤) على ذلك الزمان دليل ، ولاله موجب ، ، هذا كله إذا كان التعليق بالنقيضيين بكلمة واحدة ، كما فرضناه ، وبـان لـك
(1)
(۲)
(۳)
(٤)
( س ) : « متى إن » .
زيادة من ( س ) .
في ( س : « على القبلية للتسعة » .
زيادة من ( س ) .
الجزء 4 — ص ٦٠٢