أعيان العصر وأعوان النصر - الصفدي - ط دار الفكر 1- 6 — الصفحة ٢٤٣٦

محمد بن إبراهيم ۲۱۷ ومولده في شهر رجب سنة خمس وأربعين وست مئة جمع جزءاً في السَّماع وجزءاً في أخبار جده ومن كلامه في السَّماع قال : افتقار السَّماع إلى الوجد افتقار الصلاة إلى النية ، فكما لا تصح الصَّلاة إلا بالنِّيَّة والقصد ؛ كذلك لا يُباح السَّماع إلا بالوجد ، فمن كانت حركته في السَّماع طبيعيه ؛ كانت نشوته به حيوانيه ، ألا ترى أن كثيراً من الحيوانات ينشأ له حال غير المعتاد عند سماع المطربات ، وقوّةً حركة لسماع النغمات ، فمن كان هذا السَّماع الحيواني في ذلك أقصى أربه ؛ كان مقصوراً فيه على الهوه ولعبه ، وهو سماع الطبيعة لا سماع الأرواح ، فجديرٌ أن يُجتنب ، فإنه يستعمل الطبيعة فيه غير (۱) ، مباح (۲) ، والسَّماع الذي اختلفت فيه الأقوال ، إنما هو سماع أهل المقامات والأحوال فمنهم من أباحه على حكم الاختصاص، ومنهم من جعله زلة الخواص ، ومنهم من توقف ، ولم يجد إلى إقامة الدليل على كلا أمريه نشاطا ، ورأى الاستغفار منه إذا قدر له الحضور فيه احتياطا ، فهو متردّد في أمريه ، فتركه لمثل ذلك أولى ، ولم يدر على من سام حضره من السلف ، ولكن لم ير نفسه الحضوره أهلاً ، فهذه جملة إقناعية مما قيل فيـه ونبذة لعل من تأملها تكفيه : إذا حرَّكَ الوَجدَ السَّماع إليكم يباح ، وإلا فالسَّماع حرام ومَن هَزْهُ طيب السَّماع حديثكم ومال مِنَ الأشواقِ ليسَ يُلام ولا عجب إن شَتَّتَ الْحُبِّ جَمْعَه فليس لأحوال المُحب نظـ غُدي بلبان الْحُبِّ قدماً وماله سواه إذا أن الفطام فطام يسير مع الأشواق أني توجهت وليس له في الكائنات مقام ولا غَرَوَ إن ضلَّت مذاهب عقله فان مقرّ العز ليس يُسام حمى لا سبيل أن يُباح مصونه وكلُّ الوَرى طافوا عليه وحـامـوا وقاموا وقد جدّوا لأول منزل فقاموا خيارى فيه حيث أقاموا (۱) في الأصل : « في » ، وأثبتنا ما في ( ق ) ، ( ط ) . (۲) كذا في الأصل و ( ط ) و ( ق ) ، ولعل المراد : « في غير مباح » . 6
الجزء 4 — ص ٢١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.