أحمد بن أبي بكر
۲۰۰
مكنوناً ، أن يفوّض إليه حُكْمُ البَنْدَقِ ) بالشام المحروس على عادة من تقدمه في ذلك القاعدة المستمرة بين الرماة . فليتول ذلك ولاية يعتمد الحق في طريقها الواجب ، ويظهر من سياسته التي شخصت لها العيون وكأنما عَقَدَتْ أعالي كل جفن بحاجب ،
من
(۳)
(٤)
(Y).
(0)
وَلْيَرْعَ حَقَّ هذه الطريقة في حفظ مَوْثَقِه ، وَلْيَجْرِ على السَّنَنِ المألوف من هذه الطائفة وكلُّ إنسانٍ أَلْزَمناه طائِرَه في عُنقه ، بحيث إنه يُنْزِلُ كُلَّ مُسْتَحق في مَنْزِلَتِه التي لا يعدوها ويقبل من الرامي دعوى صيده ، ويَردُّ ما لا يعتد بها الرماة ولا يعدوها ، مُتَثبتا فيما يُحمل إليه من الرمي للحكم ولا يُرخ على غيه ذيلاً ، مُحَرِّرا (٧) أَمْرَ المصروع الذي أصبح راميه من كلفه به مجنون ليلى ، جرياً في ذلك على
(٦)
(۸) حكمه حتى في
العادة المألوفة والقاعدة التي هي بالمنهج الواضح موصوفة ، وَلْيَتَلَق هذه النعمة بشكرٍ يستحق به كُلَّ خير ، ويَتْلُ آياتِ الحمد لهذا الأمر السليماني الذي الطير . والله يتولى تدبيره ، ويُصلح ظاهِرَ حُكْمِه والسَّريرة ، والاعتماد على الخـــط الكريم أعلاه، والله الموفق بمنه وكرمه . إن شاء الله تعالى » .
٩٥ - أحمد بن أبي بكر بن ظافر الخطيب
الأمير الصدر الرئيس مجد الدين بنُ القاضي مُعين الدين الهمداني المالكي ، خطيب
الفيوم .
(۱) في الوافي : « الحكم بين رماة البندق
. "
(۲) في الأصل : « جنس تحريف ، وأثبتنا ما في ( أ ) و وافي .
(۳) ( أ ) : « حفاظ
(٤) [ الإسراء : ۱۳/۱۷ ] .
(ه) في الأصل : « يعتقد » ، وأثبتنا ما في ( أ ) والوافي . (٦) ( أ ) ، والوافي : « عيبه »
*
(۷) في الأصل : « مجردا » ، وأثبتنا ما في ( أ ) والوافي (۸) في الأصل : « التي » ، وأثبتنا ما في ( أ ) والوافي .
الدرر : ١۱۱/۱، والشذرات : ٤/٦
الجزء 1 — ص ٢٠٠