الجراف
حرف الجيم
٣٥٢
والظلمات على النور. وإما أن الإمام خارج عن سُنَن القياس كشهادة خُزيمة، يملك رقاب المسلمين وأموالهم . والمراد وكيف يملكون علينا. وقد أخرج أبو داود بقولكم كالخراج التماثل والقياسُ. وعليه عن سعيد بن زيد عن النبي أنه قال : يتمشى أخذ المعونة من السكان الذين لا ليس لعرق ظالم حق وقوله صلى الله يملكون بيتاً ولا مالاً ولا متجراً ، فهذا هو عليه وآله وسلم : «لا أكل مال امرئ مسلم ضربة السيد على عبده، لكن هذا ينسب إلا بطيبة من نفسه، وما أخرجه أبو داود إلى الإمامية، وهم لا يثبتونه إلا لاثني عن ابن عمر أن غلاما ابق له إلى العدو عشر ليس المولى - حفظه الله - أحَدَهم . وإما فظهر عليهم المسلمون فرده رسول الله على أن أرض اليمن خراجية أصلاً لا صلى الله عليه وآله وسلم إلى مولاه قياساً، فيقال : قد كانت على عهد رسول وقصة أخذ المشركين إبل رسول الله صلى الله عليه وسلم الله عشرية فإن أهلها أسلموا طوعاً، وفيها الجدعاء، وامرأة أبي ذر راعيتها، وذلك مستفيض ، فماذا أخرجها؟ إن كان وساقوها معهم حتى أتوا دارهم، وكان هو استيلاء الترك البغاة وهم فساق !! فلا إلى الليل ، وركبت امرأة أبي ذر الجدعاء، سبيل إلى تكفيرهم مع إقامة الأركان ونذرت إن نجاها الله عـلـيـهـا أن تنحرها الخمسة، ولو كانوا كالكفار لم تجز فنجاها الله فأخبرت رسول الله صلى الله ذبائحهم ، ولا نكاح نسائهم ولا دخولهم عليه وآله وسلم بنذرها فقال : بئس ما المسجد ولا مكة، ولا أحصر ما بين أحكام جزيتها، وأخذها ولم ير أنهم قد
الكفار والفساق من الفروق الظاهرة، ولو ملكوها بأخذها من دار الحرب. سلم وجود الجامع فإن شرط حكم الأصل وأيضاً فتحريم مال الغير معلوم قطعاً أن لا يكون معدولاً به عن سنن القياس، فلا يعارضه إلا صريح آية أو خبر متواتر، وقياس تقرير الشارع ملك كل لما تحت أو إجماع وأين ذلك؟ ولا بد أيضاً يده، وأن لا يخرج عنه إلا بأي وجوه للاستدلال على جواز أخذ هذا المال من التماليك المعروفة قاض بأن ملك الكفار إن أحد هذه الأدلة القطعية، ولا تكفي الظنية صح دليله بغيـر وجـه مـن تـلك الوجوه
الجزء 1-4 — ص ٣٥٢