هداية السالك إلى المذاهب الأربعة في المناسك (ت_ الخزيم) — الصفحة ٩٣٠

[٧٩/ب] وعند الحنفية (۱) : أنه لو حمل المريض الذي لا يستطيع الطواف إلا محمولاً وليس به جنون ولا غشي وهو نائم بأمره (۲) صح طوافه، وبغير أمره لا يجزئه. وأنه لو حمل بأمره - وهو مستيقظ - أجزأه . وإن حمل بأمره من (۳) غير عذر ـ فما دام بمكة - يعيد . وإن رجع إلى أهله ولم يعد (أراق(٤) دماً). وقالوا : إنه لا يمنع الحمل من صحة طواف (٥) الحامل إذا وقع بشرطه . و مذهب الحنابلة (٦) : أنه إذا حمل إنساناً وطاف به فإن نويا جميعاً : الحامل عن المحمول والمحمول عن نفسه أو نوى المحمول ولم ينو الحامل شيئاً فيجزئ (عن المحمول (۷) فقط سواء أكان (له) (۸) عذر (۹) أم لم يكن . وإن نويا جميعاً عن الحامل، أو نوى الحامل ولم ينو المحمول شيئاً فيجزئ عن الحامل(١٠)) فقط. (11) وإن نوى هذا لنفسه وهذا لنفسه فيقع للمحمول دون الحامل. ومنها : الترتيب : وهو ، (۱۳) (۱۲) أن يبتدئ من الحجر الأسود محاذياً جميعه (بجميع بدنه كما ثم يطوف والبيت الشريف عن يساره حتى ينتهي إلى الحجر الأسود، ويصل إلى الموضع الذي بدأ منه فتكمل له حينئذ طوفة واحدة. تقدم (18) وهل يجزئه محاذاة الحجر في ابتداء الطواف ببعض البدن؟ فيه قولان :القديم يجزئه، وهو الأقوى، من حيث الدليل، لما قدمناه (١٥) . [۱/۷۱] والجديد لا يجزيه فلو فعل ذلك أو ابتدأ بغير الحجر الأسود لم تحسب (١٦) له تلك الطوفة (١٧)) حتى ينتهي إلى محاذاة (17) (1) المبسوط (٤٤/٤ - ٤٥ ، وبدائع الصنائع (۱۲۸/۲). (۲) في (ز) : «بأمر». (٤) في (ز) : «إذا قدما». (۳) في (ز): «بغير». (٥) في (ز) : «الطواف الحامل في (هـ): طواف الحمل». من . (٣/ ٣٩٥ - ٣٩٦) .(0) (٦) الشرح الكبير لابن أبي عمر (۷) ما بين القوسين سقط (۹) في (ب): «عذراً» وهو خطأ. (۱۱) في (ز): «فيقط». (۱۳) تقدم ص (۹۱۱). (١٥) تقدم ص(٩١١). (۸) هذه ساقطة من (ز). (١٠) ما بين القوسين سقط من (جـ). (۱۲) المجموع (٣٤/٨ - ٣٥) . (١٤) في (جـ) : «من». (١٦) في (ز): «تحتسب». (۱۷) هذه العبارة في :(هـ) كالآتي: فيمن جميع بدنه على جميع الحجر وذاك لقبل البيت = ۹۳۰
ص ٩٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.